طالبت الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين السلطةَ الفلسطينية بتفعيل أدواتها الدبلوماسية لمواجهة مخاطر تهديدات وقف عمل وكالة الغوث "أونروا".

وقال مسؤول الهيئة علي هويدي إن وزارة الخارجية وسفارات السلطة في العالم تقدر بـ(100) سفارة، مقابل (78) سفارة إسرائيلية، إضافة إلى (103) بعثات دبلوماسية فلسطينية، تقابلها (102) بعثة للاحتلال.

وشدد على ضرورة مغادرة السلطة مربعَ السكون الدبلوماسي، والانتقال لمرحلة الهجوم بوضع خطة إستراتيجية للتواصل مع جميع دول العالم لشرح أبعاد وخطورة استهداف "الأونروا" وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية والسياسية لأكثر من (6) ملايين لاجئ فلسطيني مسجل.

ودعا هويدي الأونروا للانخراط في هذا الهجوم الدبلوماسي بالتنسيق مع السلطة والأطراف الدولية، "لأن المسائل إذا بقيت بهذه الطريقة سنذهب للمزيد من استهداف الوكالة سواء على مستوى عملها في شرق القدس المحتلة أو المناطق الأخرى".

وطالب مسؤول الهيئة القائم بأعمال المفوض العام "للأونروا" كريستيان ساندرز بالعمل سياسيًّا ودبلوماسيًّا انطلاقًا من خطابه أمام الجلسة (153) لمجلس وزراء الخارجية العرب.

وكان ساندرز قال أمام الوزراء العرب في الرابع من مارس/ آذار الحالي في القاهرة: "إن كثافة وعدد اللاعبين المنخرطين في محاولة نزع شرعية الأونروا في تزايد يوما بعد يوم، وهم يستهدفون بشكل متزايد صانعي القرار والبرلمانيين في مختلف الأطياف السياسية في عواصم الدول المانحة بهدف قطع التمويل عن الأونروا".

وأضاف ساندرز: "إن الهجمات تشكك في مهام ولايتنا وفي مهمتنا، وتشتمل على جهودٍ لإنهاء تقديم الأونروا الخدمات للاجئي فلسطين في القدس الشرقية"، وفق تعبيره.

وأكد هويدي أن تصريحات ساندرز "تدق ناقوس الخطر من جديد على حجم استهداف أونروا، ولم يكن ليدلي بها دون معلومات كافية تثبت حجم الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة الأممية".

وشدد على أن عدم توفير المبالغ ذات العلاقة بميزانية الأونروا، حتى نهاية أبريل/ نيسان القادم، أو حتى تسديد جزء منه "من الممكن جدًا أن ينعكس سلبًا على برامج الوكالة في مناطق عملياتها الخمس".

وفي وقت سابق أعلنت إدارة الأونروا أن برنامج الدعم الأممي لميزانيتها للعام الجاري 2020 وصل (125) مليون دولار أمريكي فقط، من أصل مليار و(400) مليون.

وربط مراقبون التهديدات الموجهة لأونروا، بمخططات الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال، التي كشفت النقاب عن فحوى تفاصيلها في شطب قضية اللاجئين عبر بوابة إنهاء عمل أونروا ووقف خدماتها.

ويتمسك الفلسطينيون بالوكالة الدولية التي تأسست بقرار من الأمم المتحدة، بوصفها شاهدًا حيًّا على نكبتهم حين هجروا قسرا من أراضيهم عام 1948.