اتفق حقوقيون فلسطينيون، على أن محاكمة المملكة العربية السعودية لمعتقلين فلسطينيين بزعم "دعمهم حقوق شعبهم ومقاومتهم"، انتهاك خطير للقوانين الدولية التي تختص بحقوق الإنسان.

واعتبر الحقوقيون محاكمة الرياض للمعتقلين الفلسطينيين على خلفية دعمهم للقضية الفلسطينية، تعديا واضحا على حقوق الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه، ومقاومة الاحتلال بكل السبل التي كفلتها لهم المواثيق الدولية.

وشنّت السلطات السعودية خلال العام الماضي، حملة اعتقالات طالت أزيد عن 60 أردنيًا وفلسطينيًا، بينهم ممثل حماس السابق في المملكة د. محمد الخضري ونجله.

وعقدت السلطات السعودية، الأحد الماضي، أولى جلسات محاكمة مجموعة من الفلسطينيين الموقوفين في سجونها، بتهمة "الانضمام إلى كيان إرهابي، وإعانته، وجمع التبرعات له، والتستر على قياداته".

واعتبر الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير، اعتقال الفلسطينيين لدعمهم أبناء شعبهم في سبيل نصرة قضيتهم، انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وتعديا على حق القضية الفلسطينية التي تعتبر المحورية في الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح شبير لصحيفة "فلسطين"، أن وصم السلطات السعودية دعم حركات المقاومة الفلسطينية، بـ"الإرهاب" يشكل انتهاكا للحق الفلسطيني الممنوح من جميع المنظمات الأممية، والمحافل الدولية كافة التي كفلت مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة وفقا للقانون الدولي.

وأكد أن قيام أي إنسان بدعم الشعب الفلسطيني لا يعتبر جرمًا يحاسب عليه القانون أو أن يكون في "موضع شُبه"، لافتًا إلى أن ما تفعله الحكومة السعودية وأجهزتها الأمنية بحق الفلسطينيين المعتقلين، هو خرق خطير للقانون الدولي، وحقوق الإنسان، وللقضية الفلسطينية.

وعبّر شبير، عن استغرابه الشديد، من موقف المملكة السعودية التي تعلن دعمها للقضية الفلسطينية على الملأ وفي المحافل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، فيما تقوم الآن بمحاكمة أشخاص بتهمة دعم الحركات الفلسطينية.

تهمة باطلة

واتفق الحقوقي الدكتور سامر موسى، مع شبير،  بأن أي محاكمة في العالم تقوم على تهمة النضال ضد الاستعمار والاحتلال، هي تهمة باطلة؛ لأنها تتنافى مع أساس القانون الدولي الذي منح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق النضال لأجل الحرية.

وأوضح موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن المحاكمة السرية التي تعقدها السعودية للمعتقلين الفلسطينيين في بلادها "تحمل في طياتها محاولة تلفيق واضحة للتهم".

وقال: إن الأصل العام في المحاكمة العادلة أن تكون علنية، ولكن هناك قضايا معينة قد تمس "أمن الدولة" سمح لها القانون أن تجرى بسرية دون وجود أحد سوى النيابة العامة التي تمثل المجتمع في المحاكمة.

وأضاف: "أسوأ ما في المحاكمة هي التهم الموجهة لهم بالدعم، والانضمام لحركة إرهابية، وفي الأساس هي حركة مقاومة فلسطينية"، لافتًا إلى أن الوصف بـ"الإرهاب" يستخدم من الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وأكد موسى أن القانون الدولي كفل حق المقاومة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، كما أكد أن القانون الدولي أعطى الإنسان المريض، وكبار السن، "الحق بالاعتقال  بطريقة تنسجم مع ظروفهم الصحية، وإذا تم وضعهم في السجن، يجب نسج بيئة مناسبة لمرضه وتوفير الأدوية اللازمة، وفق معايير الاحتجاز العادل".

واستنكر غياب دور الدبلوماسية الفلسطينية ووزارة الخارجية في هذه القضية، مشددا على أن الواجب يقضي عليهم العمل على تحريرهم لأنهم فلسطينيون دون النظر إلى أي انتماءات سياسية.

وكان عبد الماجد الخضري، شقيق القيادي المعتقل، أكد أن الأخير يعاني من أمراض مزمنة وهو بحاجة إلى رعاية صحية دائمة.

و جدد صلاح عبد العاطي، مسؤول الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مطالبة الهيئة من السلطات السعودية بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وأكد عبد العاطي في حديثه لصحيفة "فلسطين" ضرورة العمل على حماية واحترام حقوق المعتقلين، وفق القوانين السعودية والمعايير الدولية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أعلنت أن جهودها الدبلوماسية من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية، تنصدم بتعنت سعودي رسمي.