قال اتحاد الصناعات الخشبية: إن مبيعات قطاع غزة الخشبية إلى السوق الإسرائيلية والضفة الغربية زادت ثلاثة ملايين شيقل عام 2019، مشيرًا إلى إرجاء عقد الانتخابات لفترة مؤقتة، لحين تصحيح أوضاع الأعضاء في الهيئة العامة من أجل إفساح المجال لمشاركتهم في العملية الانتخابية.

كما اشتكى الاتحاد من الارتفاع السريع لأسعار بعض المواد الخام المستخدمة في العملية الإنتاجية للمنتجات الخشبية في الأسواق المحلية بسبب فيروس "كورونا".

وقال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو: إن مبيعات المنتجات الخشبية إلى السوق الإسرائيلية والضفة سجلت في عام 2019 قرابة (11) مليون شيقل بزيادة نحو (3) ملايين شيقل عن عام 2018.

وأشار إلى أن المبيعات زادت قبل رفع سلطات الاحتلال الحظر عن استيراد الأخشاب التي تفوق سماكتها عن (2 سم).

وبين أن غرف النوم أكثر المبيعات في أسواق الضفة في حين أن الأثاث المكتبي والصالونات تجد ضالتها في الأسواق الإسرائيلية، فضلًا عن المطابخ الخشبية.

ولم يرجح بسيسو أن تزيد المبيعات في الربع الأول من العام الحالي كثيرًا بسبب فيروس "كورونا" الذي تسبب في تجميد الموردين نشاطاتهم من استيراد المواد الخام من الخارج، ما ترتب عليه إعاقة العملية الإنتاجية وارتفاع الأسعار لدى التجار المحليين المحتكرين للموارد.

وقال: للأسف الشديد استغل بعض التجار تجميد الموردين استيراد المواد الأولية اللازمة في المنتجات الخشبية بسبب انتشار كورونا في رفع أسعار المنتجات الموجودة في مخازنهم بغزة، لأرقام مضاعفة، وهذا إن استمر بلا شك سيرفع من الأسعار عند المستهلك.

ودعا بسيسو وزارة الاقتصاد الوطني، إلى أخذ دورها في متابعة مخازن التجار المحتكرين للسلع والبضائع، وإلزامهم بالبيع حسب الأسعار الاعتيادية، والتحرز على بضاعة المحتكرين بل ومعاقبتهم.

كما اشتكى بسيسو من منافسة الأثاث المستخدم للمنتجات الجديدة سواء التي يبيعها الأفراد فيما بينهم أو المستوردة من الجانب الإسرائيلي، مبينًا أن الناس وبسبب الضائقة المالية يعمدون إلى شراء احتياجات من الأثاث المستخدم، وهذا يدفع الشركات المنتجة إلى تخفيض الأسعار.

وفي سياق آخر بين بسيسو أنه جرى إرجاء عقد انتخابات الاتحاد حتى يتم إعطاء مجال أكبر للأعضاء في الهيئة العامة في المشاركة، مبينًا أن الاتحاد أوعز إلى وزارة الاقتصاد بغزة ألا تشترط الزام الأعضاء على الترخيص والرسوم كشرط لإجراء الانتخابات.

وأضاف بسيسو أنهم حصلوا على موافقة وكيل الوزارة لتأجيل دفع تلك الرسوم، لكن الاتحاد حينما شرع في تنفيذ ذلك مع الوزارة، اصطدموا بالموظفين بطلبهم دفع التراخيص والرسوم، ما حدا بالاتحاد إلى مخاطبة الوكيل مجددًا لاستيضاح الأمر وأنهم بانتظار ترتيب جلسة معه.

وفي سابقة عدها بسيسو بالخطيرة على عمل الاتحاد الذي يضم غزة والضفة، بين أن وزارة الاقتصاد في رام الله منحت رخصة لتأسيس اتحاد للصناعات الخشبية في الضفة وهو محاولة لسرقة عمل الاتحاد.

وأضاف أنه جرى مخاطبة وزير الاقتصاد هناك، ولم يتم الرد على خطابهم ، وعليه أرسلوا خطابًا لرئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية وأنهم بانتظار الرد.

وأشار إلى أن هذه المحاولة ليست الأولى، فسبق أن أنشأ اتحاد للصناعات البلاستيكية في الضفة على الرغم من وجودة وأيضًا محاولة لإنشاء اتحاد للصناعات الإنشائية.