تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني (أكتوبر/ تشرين أول- ديسمبر/ كانون أول 2016) من العام المالي الجاري، مقابل 4% في الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.
وأرجعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد 19-3-2017، تراجع معدل النمو إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مساهمة الصادرات.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة المصرية.
كان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول) 3.4%، مقابل 3.1% في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.
وفي نهاية يناير/ كانون ثان 2016، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2016/2017.
وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح والاداري المصرية هالة السعيد خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في الوثائق التي كشفها مؤخراً أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.8% في العام المالي المقبل، مقابل نحو 4% في العام المالي الجاري.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في العام المالي 2015/2016 مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق عليه، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية.
