أخذ التطبيع الاقتصادي بين الاحتلال الإسرائيلي وأنظمة عربية يتسع، خاصة في المدة الأخيرة، إذ دخلت دول عربية جديدة على المسار، وأخرى باتت تمارس نشاطها التجاري علانية، وذلك كله على حساب الحقوق والموارد الفلسطينية؛ وفق مراقبين.
واستغلت سلطات الاحتلال، الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، وتوتر علاقتها مع الفلسطينيين في الدفع تجاه الضغط على الحكومات العربية لإنهاء مقاطعتها التجارية للاحتلال.
فالاحتلال يرى أن للدول العربية، خاصة في الخليج، قدرات مالية كبيرة وأسواقا تتسم بالاتساع والقدرة على امتصاص كميات كبيرة من السلع الإسرائيلية، لاسيما كثيفة التعداد السكاني كمصر.
وتتعدد مجالات التطبيع الاقتصادي العربي مع الاحتلال في مجال التجارة الخارجية، وتجارة النفط والغاز، والمواصلات، والسياحة، والزراعة وغير ذلك.
يقول الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب إن الاحتلال ينظر إلى الدول العربية خاصة الخليجية بأنها سوق كبير لمنتجاته ومن الأهمية الاقتصادية غزو هذه الأسواق ، مشيراً إلى أن "الصناعة الإسرائيلية متطورة ومتفوقة على الصناعة العربية وعلى وجه التحديد في الحقول العسكرية والتكنولوجيا والزراعة"؛ وفق اعتقاده.
ويذكر أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال لم يوقف محاولاته السابقة في الدخول إلى الأسواق العربية ،إذ كان يُدخل منتجاته بطرق مختلفة، ويقيم علاقات تجارية سرية.
ويبين أن (إسرائيل) التفت على عوائق انسياب التجارة بينها و الدول العربية، عبر تهريب سلعها بطرق غير شرعية، وعدم حملها علامات تدل على أنها صنعت في فلسطين المحتلة سنة 1948 والمستوطنات في الضفة الغربية.
ويرى أبو الرب، أن الاحتلال يستغل الفوضى السياسية والاقتصادية في البلدان العربية في إنشاء علاقات تجارية خاصة مع الدول التي تمتاز بالموقع الجغرافي كالسودان على سبيل المثال، إذ إنها تطل على البحر الأحمر الذي يتيح للاحتلال الولوج إلى القارة الإفريقية.
كما ينبه الاقتصادي إلى أن العلاقات الاقتصادية للاحتلال مع بعض دول الخليج، تشهد تطورا جديدا بعد أن كانت تتم بصفة سرية إذ ترى سلطات الاحتلال أن لتلك الدول مالا كبيرا لشراء منتجاتها، وبالتالي إمكانية عقد صفقات تجارية واستثمارية كبيرة .
ولم يغفل أبو الرب عن الدور الأمريكي المحوري، في حمل الدول العربية على إقامة علاقات اقتصادية مع الاحتلال، مبيناً أن واشنطن كانت تطلب من الدول العربية إنهاء مقاطعتها للاحتلال شرطاً لعقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة وللانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وشروط التجارة الحرة .
وتقيم (إسرائيل) علاقات دبلوماسية كاملة مع مصر والأردن منذ توقيع اتفاقيات تسوية معهما في عام 1978 و1994 على التوالي، خاصة في الطاقة، والزراعة.
ولـ(إسرائيل) ممثلية تجارية في سلطنة عمان، وتصدر إليها منتجات المطاط، والبلاستيك، والمنتجات الورقية، والمعدات الميكانيكية، والمنتجات الكيماوية.
وبالنسبة للمغرب فهناك مكتب اتصال افتتح عام 1994، في حين تأتي الواردات الإسرائيلية إلى المغرب عبر جزيرتي سبتة ومليلية المحتلتين من إسبانيا، بعد توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة الحرة مع الاحتلال عام 1995، الذي يتضمن مادة خاصة بالجزيرتين.
والعراق وقع مع الاحتلال اتفاقاً في 2003 بترخيص عام للتجارة يسمح بإقامة أنواع العلاقات التجارية.
أما بالنسبة إلى مملكة البحرين فيتم التبادل التجاري عبر قبرص والأردن. وتصدر (إسرائيل) للبحرين معدات وآلات ميكانيكية وأدوات قياس ومنتجات معدنية.
من جهته يقول الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب إن الدول العربية للأسف الشديد، باتت ترتبط بعلاقات تجارية مع الاحتلال، وهي مدركة جيداً أن المحتل يسرق الموارد الفلسطينية ويتحكم في الحدود والمعابر.
ويقول رجب لصحيفة "فلسطين" إن الاحتلال يهيمن على الموارد الفلسطينية ، خاصة الموجودة في مناطق "ج"، ويتحكم في المعابر والحدود، ويعيق وصول المنتجات الفلسطينية إلى العمق العربي، فضلاً عن برامجه الهدامة الرامية إلى جعل الاقتصاد الفلسطيني هشاً".
ويشدد رجب على أن الفوضى السياسية وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية، جعلت الأنظمة العربية لا تجد حرجاً في الإعلان عن العلاقات التجارية العلنية مع الاحتلال.
ويشير إلى أن الاحتلال أصبح أيضاً "وسيطاً محورياً" لشحن البضائع بين دول عربية وإسلامية، مستغلاً تردي أحوال الدول التي كانت تمارس ذلك الدور.
ويرى الاختصاصي رجب أن الاحتلال يسعى إلى أن يحتل مركزاً تجارياً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط.
ويشدد على أن الدول العربية إن لم تطور ذاتها وتشجع الاستثمار داخلها وتواكب التطور التكنولوجي ستبقى سوقا استهلاكياً للغرب.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل في دول الاحتلال قدمت اقتراحا في 2017 لواشنطن للتدخل من أجل ربط شبكة سكك حديد الشحن الإسرائيلية مع الأردن والسعودية، وبموجب الاقتراح ستسافر البضائع عن طريق السكك الحديدية من ميناء حيفا على البحر المتوسط عن طريق الأردن إلى ميناء الدمام السعودي على الخليج العربي.
وأعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال المنصرفة يوڤال شطاينتس في يناير/كانون الثاني الماضي، بدء ضخ الغاز الطبيعي من فلسطين المحتلة سنة 1948 إلى الأردن بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنرجي" لضخ الغاز من حقل "ليڤياتان" في المتوسط. وقال شطاينتس آنذاك إن (إسرائيل) ستضخ الغاز إلى مصر.
ووقعت قبرص واليونان و(إسرائيل) في يناير/كانون الثاني الماضي على اتفاق خط أنابيب "إيست ميد"، عقب قمة ثلاثية في أثينا، وعد رئيس حكومة الاحتلال منتهي الولاية بنيامين نتنياهو أن اتفاق نقل الغاز إلى أوروبا سيحول (إسرائيل) لـ"قوة عظمى".
