قال رئيس سلطة الأراضي د. كامل أبو ماضي، إن السلطة بصدد استكمال المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود، لافتًا إلى أن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية سيكون خلال الأسابيع القادمة للموظفين الراغبين بالتسجيل.

وأكد أبو ماضي لصحيفة "فلسطين" أن سلطة الأراضي تعمل على الانتهاء من كافة المعوقات التي تواجه المرحلة الأولى من مشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود والانتهاء منها، ومن ثم البدء بالمرحلة الثانية التي يجري تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية لها في الفترة الحالية.

المرحلة الأولى

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين استفادوا من المرحلة الأولى لمشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود وصل إلى 12,776 موظفًا، حيث تم تخصيص 1500 دونم في مختلف محافظات القطاع، وتوزيعها على الموظفين.

وأردف: إن "مشاريع ذوي الدخل المحدود في المرحلة الأولى تمثلت بإقامة عدة مشاريع، إلا أن هناك بعض العوائق أمامها جارٍ العمل للتغلب عليها، وأبرز هذه المعوقات أنها مناطق كثبان رملية وتحتاج إلى وقت لإزالة الكثبان".

وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني تم إخلاء بعض المناطق مثل مشروع أبو شمالة ومشروع الفرقان 3 حيث تم إنجازهما بالكامل، أما مشروع الفرقان 1و2 فهناك بعض القسائم التي تحتاج للمعالجة.

ولفت أبو ماضي إلى أنه تم تسليم مشروع الإسراء 1 منذ فترة طويلة مع بقاء بعض القسائم التي تحتاج إلى معالجة وعلى غراره مشروع الأقصى 1 الذي تم حل المشاكل التي واجهها وتبقى توفير بدائل عن بعض المقاسم.

وأضاف: "أما مشروع الإسراء 2 فلا تزال التسوية قائمة، ومدينة الأسرى تحتاج لإزالة الكثبان الرملية وبعض التسوية وهي قيد العمل بها"، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجزء الثاني من مشروع الأقصى 1 قريبًا.

وأردف: "بالنسبة لمدينة الزهراء فهناك مشاريع قائمة تم تسوية البعض منها والآخر قيد التسوية"، لافتًا إلى أن تسوية الأراضي تحتاج لأموال عملت وزارة المالية في غزة على توفيرها، حيث إن تسوية دونم الأرض يحتاج إلى ألف دولار.

وبين أبو ماضي إلى أنه نظرًا لانشغال وزارتي الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد الوطني في المشاريع التي تقوم بتنفيذها، فإن سلطة الأراضي اتخذت خطوات بالتوافق مع وزارة المالية للتواصل مع القطاع الخاص للمشاركة في تسوية بعض المشاريع وتمت الموافقة على ذلك.

إزالة التعديات

وبين أبو ماضي أن سلطة الأراضي ستبدأ قريبًا بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية الواقعة في شمال قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع المتعدين بكل حزم للمحافظة على الأراضي الحكومية.

وأوضح أن الحالات الفقيرة والتي لا يوجد لها سكن بديل عن المنطقة التي تتواجد فيها، سيتم التعامل معها على غرار حالات سابقة والعمل على توفير سكن آخر من خلال وزارتي الشؤون الاجتماعية والأشغال العامة والإسكان.