طالب مختصان في شأن اللاجئين الفلسطينيين، بضرورة العمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، لمجابهة المخاطر التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وضمان منع انهيارها.
وشدد المختصان على أن كافة المعطيات والمؤشرات تلفت إلى إمكانية دخول "الأونروا" في الفترة القريبة القادمة مربع التهديد الفعلي لعملها وخدماتها وأنشطتها، ما يستدعي العمل وطنيا على كافة الصعد لمنع ذلك.
وفي وقت سابق، حذر المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من ما وصفها بـ"التحديات المالية الكبرى أمام الأونروا".
وفي معرض تفاصيله قال ميلادينوف: إن عدم تقديم المزيد من الدعم المالي للوكالة من شأنه أن يعلق الخدمات الحيوية بغزة والضفة الغربية، وشرق القدس، اعتبارًا من أواخر أبريل/نيسان المقبل، ما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواصلة دعم برامج "أونروا" الأساسية، "لضمان استمرار عملها".
وأعلنت إدارة "الأونروا" أن برنامج الدعم الأممي لميزانيتها للعام الجاري 2020 وصلت لـ125 مليون دولار أمريكي فقط، من أصل مليار و400 مليون.
ورأى مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أنه وطالما هناك توافق فلسطيني موحد تجاه الوكالة وأهمية استمرار تقديم خدماتها، والإيمان بما لها من بعد سياسي يتعلق في تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين، لا بد وأن توضع الخلافات السياسية على جنب، والعمل على تكريس خطة وطنية لمواجهة المخاطر الكبيرة التي تهدد عمل "الأونروا".
وأكد هويدي أن الفصائل الفلسطينية والجهات السياسية تتقاطع فيها رؤى التمسك بالوكالة وحمايتها والدفاع عنها، وهو ما يستدعي تنفيذ مبادرات على المستوى السياسي، ووضع الموضوع بعين الاعتبار، وتكريس وقت خاص لمتابعة الازمة الخطيرة التي تهدد بالفعل إنهاء عمل وكالة "الأونروا"، تماشيا مع صفقة ترامب-نتنياهو التصفوية.
وشدد على أن الخطة الوطنية لا بد أن تستحضر في سياقها أهمية "الأونروا" للاجئين على المستوى الانساني والسياسي، وأن تترجم في شكل برامج عملية يتم تنفيذها في المخيمات والتجمعات، يوصل اللاجئ عبرها صوته للعالم بتمسكه بالوكالة حتى عودته.
ونبه هويدي إلى أنّ محاصرة "الأونروا" ووقف التمويل عنها "ليس من فراغ"، لافتا إلى أن دعم تفويض عمل "الأونروا" الأممي السابق لثلاث سنوات عبر 167 دولة، بات أنه لا يترجم بدعم مالي فعلي يغطي عجز ميزانية الوكالة، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة.
وقال: إن هناك اتفاقًا بين الاحتلال وكثير من الأطراف الدولية لتصفية القضية الفلسطينية، ووقف عمل "الأونروا" وخدماتها التي يعتمد عليها اللاجئ الفلسطيني.
وتمول الوكالة من تبرعات طوعية من الدول المانحة، وأكبر المانحين لها المفوضية الأوربية والمملكة المتحدة والسويد، ودول أخرى مثل دول الخليج والدول الإسكندنافية واليابان وكندا، وتنفق "الأونروا" الأموال وفق برنامج محدد، حيث تخصص 54% لبرنامج التعليم، و18% لبرامج الصحة، و18% للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية، و10% برامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية.
من جانبه، أكد عضو اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، نشأت أبو عميرة، أن وحدة الموقف السياسي والمؤسساتي الفلسطيني تجاه "الأونروا" وموقعها لابد وأن ينبثق عنه مرود استراتيجي يتمثل في خطوة وطنية لمجابهة المخاطر التي تتعرض لها الوكالة.
وأشار إلى أن المؤشرات المتتابعة عن ميزانية "الأونروا"، والنقص الكبير في الدعم الدولي لها، من شأنه فعليا أن يهدد عمل الوكالة، وهو ما يتماشى مع المخططات التصفوية التي أرادها المحتل الإسرائيلي منذ سنوات.
وشدد أبو عميرة على أن وقف عمل "الأونروا" من أبرز أهداف الاحتلال وتطلعاته، باعتبارها شاهدا حيا على قضية اللاجئين، وأن ذلك يستدعي من الفلسطينيين بقوة أن يبلوروا خطة عملية مرسومة من شأنها الضغط باتجاه استئناف الدعم الخاص بالوكالة، وإعلاء الصوت لمدى المخاطر الذي يترتب على توقف عملها.
