منذ مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000، يحاول سكان بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فتح طريق بلدتهم المغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، متسلحين بخطوات سلمية وشعبية تارة وقانونية تارة أخرى.
لكن هذه الخطوات لافتتاح الشارع والذي يعتبر حقا إنسانيا من وجهة نظر القانون والاتفاقيات الدولية تواجه بتعنت وإصرار من قبل جيش الاحتلال على الاستمرار في إغلاقه، رغم كونه الشريان الأهم للقرية.
وفي الآونة الأخيرة، ومع زيادة إلحاح أهالي القرية على فتح هذا الطريق، نظرًا لأهميته بالنسبة إليهم، تسعى دولة الاحتلال إلى تمرير مخططات عدة لها مقابل افتتاحه، في مساومة مع سكان القرية لتقديم العديد من التنازلات.
وعن موقف الاحتلال من هذا الشارع والشروط التي قدمها لأهالي القرية مقابل افتتاحه، يقول الناشط في مجال مقاومة الاستيطان بشار القريوتي، لـ"فلسطين": "إن دولة الاحتلال قدمت اقتراحا يقضي بفتح الطريق مقابل تحقيق العديد من المطالب التي تصب في صالح المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضي القرية والقرى المجاورة".
ويوضح القريوتي أن الاحتلال الاسرائيلي يشترط الموافقة على مد شبكة صرف صحي عبر أراضي المواطنين امتدادًا من مستوطنة "عيله" حتى "شيلو" مرورا بأراضي القرية، إلى جانب إقامة جدار حول المنطقة السياحية في "سيلون"، بذريعة منع أي هجمات قد تقع على السياح والمستوطنين أثناء تواجدهم في المنطقة.
وتشترط سلطات الاحتلال كذلك -وفق القريوتي- وضع بوابة حديدية على بداية الطريق وإغلاقها مع مرور السياح اليهود من المكان باتجاه "سيلون" او حتى أي مستوطنة تقع في المنطقة، إلى جانب إزاحة الشارع من مكانه الحالي بمقدار 150 مترا لضمان الابتعاد عن حدود المستوطنات القريبة منه.
وينوه القريوتي إلى أن الاحتلال لا يعترف بما تسمى "الإدارة المدنية"، وينكر وجود أي شارع فلسطيني في ذلك المكان، رغم المصادقة عليه، ويصر على أن تلك المنطقة استيطانية بحته ولا يوجد فيها أي طرق.
ويبين الناشط في مجال مقاومة الاستيطان أن الشارع المغلق والمعروف باسم شارع قريوت الجنوبي كان يتصل بقرية ترمسعيا مرورا بخربة "سيلون" وهذا بقي حتى مطلع عام 2000، حيث قامت قوات الاحتلال مع بدايات انتفاضة الأقصى بإغلاقه.