طالبت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي قطاع غزة، أمس، موظفي السلطة بعدم الانصياع للبنوك في جدولة القروض، متهمة البنوك بمواصلة "اتخاذ إجراءات تعسفية غير قانونية بحق الموظفين للشهر الثاني على التوالي".
وقال المتحدث باسم الحملة، رامي أبو كرش، لصحيفة "فلسطين": إن البنوك العاملة في غزة للشهر الثاني، تفرض على الموظفين إجراءات تعسفية تتنافى والقانون، إذ تحجز على رواتبهم لحملهم على إعادة جدولة القروض.
وبين أنهم سينفذون مطلع الأسبوع المقبل وقفة احتجاجية بغزة، رفضاً لإجراءات البنوك وتحميل كل من سلطة النقد وحكومة اشتيه "كل ما يتعرض له الموظفون من ابتزاز، وقرصنة لحقوقهم المالية".
وأشار إلى أن سلطة النقد تدعي عدم ردها على مطالبهم المرفوعة في أعقاب ما حدث مع الموظفين الشهر الماضي بأنها قيد الدراسة والمتابعة.
وقال: "طالبنا سلطة النقد بأن توعز إلى المصارف بتأجيل جدولة القروض، لحين استلام الموظفين كامل حقوقهم المالية، أو أن تكون الجدولة بنسبة فائدة بسيطة وثابتة".
وقدر أبو كرش مستحقات الموظفين المتراكمة على خزينة وزارة المالية برام الله منذ ثلاث نحو سنوات بـنحو (400) مليون دولار، مستهجنا ما وصفه بـ"تهميش" حكومة اشتية لمعاناة موظفي غزة.
كان أحد الموظفين قد أقدم على حرق نفسه الشهر الماضي، عقب تحفظ أحد البنوك على صرف راتبه، لأن لديه متأخرات مالية ناتجة عن تأخير تسديد كامل القروض.
وقال الموظف "أبو جهاد"، إنه استلم من البنك للشهر الثاني على التوالي، (244) شيقلاً فقط، وهو لا يكفي لتغطية جزء من نفقاته.
وأضاف "أبو جهاد" لصحيفة "فلسطين"، أن وزارة المالية برام الله حولت إلى رصيده البنكي نصف راتب بقيمة (2875) شيقلاً عن شهر فبراير، والبنك استقطع (2631) شيقلاً عن القرض والمتأخرات.
وأشار إلى أنه يقطن في الإيجار منذ 23 عامًا، وينفق على ثلاثة أبناء جامعيين، ويتكفل بعلاج طفله المصاب بالشلل الرباعي.
