أعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن بدء "نزاع عمل" بين الاتحاد وإدارة الوكالة، وفق قانون الاتحادات، مع إعطائه المدة القانونية (21 يوما) من تاريخ اليوم، حتى يتم تلبية مطالبه العادلة.

وقال رئيس اتحاد موظفي الوكالة أمير المسحال، خلال مؤتمر صحفي أمام مكتب الوكالة الإقليمي بمدينة غزة، ظهر اليوم، إن التقليصات التي تنتهجها "الأونروا" تدق ناقوس خطر يهدد حياة اللاجئين.

وطالب المسحال إدارة "الأونروا" بوقف التقليصات الأخيرة التي تمثل 10% من الموازنة المعتمدة، والتي ستؤثر بشكل مباشر على التوظيف، وجودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مناشداً دول العالم للوقوف إلى جانب الوكالة الأممية للقيام بواجباتها الإنسانية.

ودعا إدارة "الأونروا"  لاحترام الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحاد خلال السنوات الماضية بما يتعلق بالطوارئ والعقود المؤقتة أو هيكليات الدوائر، والحفاظ على نسبة معلمي اليومي وفق قرار المؤتمر العام لاتحاد العاملين، وهو7.5%، وتأكيد الإدارة العليا في كل الأقاليم.

وحث المسحال "الأونروا" على السماح بعودة الموظفين المفصولين إلى أماكن عملهم الذين كانوا ضحية قرارات ظالمة، اتخذت بحقهم تحت حجج واهية، وتعويض أصحابها الذين فقدوا لقمة العيش منذ عام، حيث تم تشريد 116 أسرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد استمرار خيمة الاعتصام للزملاء المفصولين كل يوم أربعاء؛ تعبيراً عن استنكارهم للقرار الظالم، حتى عودتهم وتمكنهم من عيش حياة كريمة.

وعبر عن رفضه لما قامت به إدارة "الأونروا" من عدم إرسال موظف يومي بديل عن الموظف المجاز لسبب قانوني لأي فترة تقل عن أسبوعين، ما يؤدي إلى فقدان الجودة في الخدمات، وفوضى عارمة في مؤسسات الوكالة خاصة المدارس والعيادات، مشيراً إلى أن الاتحاد سيتخذ إجراءات تصعيدية بهذا الشأن، سيتم توضيحها في وقت لاحق.

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.