كشف عضو مجلس نقابة الأطباء بالضفة الغربية د. وائل أبو سنينة أن النقابة تدرس تقديم استقالات جماعية من الحكومة، بعدما حصلت على تفويض من الأطباء بذلك.

وأوضح أبو سنينة وهو نقيب الأطباء بمحافظة الخليل في حديث لصحيفة "فلسطين"، بأن الهيئات العامة للأطباء فوضت مجلس النقابة خلال اجتماعهم أمس، بوضع استقالة الأطباء أمام الحكومة "في حال لم يتم تلبية مطالبهم"، مشيرا إلى أن النقابة تضم في عضويتها 4 آلاف طبيب.

وأكد أبو سنينة تنصل الحكومة من الاتفاق الذي وقعته النقابة قبل أسبوعين مع اللجنة الوزارية، مشيرًا إلى عدالة مطالبهم المتمثلة بتثبيت عقود العديد من الأطباء، ورفع كوادر آخرين من طبيب عام لإخصائي وذلك لاستيفائهم الشهادات العلمية المطلوبة منذ ثلاثة أعوام.

وتتمثل مطالب النقابة كذلك بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى (200%) بأثر رجعي، وإلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الأمريكية، والذي عدته النقابة تدخلًا سافرًا في طبيعة عمل اختصاصي العيون.

كما تطالب بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام عن سنتي 2019و2020، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.

واشتكى أبو سنينة من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في عدد من المشافي الحكومية "مما يدفع المواطن للذهاب للعيادات الخاصة"، لافتًا إلى توقف غرفة العمليات بمستشفى يطا بمدينة الخليل عن العمل بسبب خلل أصاب جهاز التخدير منذ شهر ولم يتم إصلاحه، لافتًا كذلك إلى وجود نقص في أطباء التخدير والأشعة والكلى والأعصاب.

وحول الآثار المترتبة على لجوء مجلس النقابة لخيار الاستقالات، قال أبو سنينة: "التعطيل عن العمل بالنسبة لنا كان خيارا أخيرًا بعد تعنت الحكومة، والتي عليها أن تفهم أن البقاء على تعنتها سيوصلنا لنتائج كارثية".

وأوضح أن كل الأقسام الحساسة كالكلى والقلب والأورام "مستثنية من التعطيل الحالي للعمل، والخلاف مع رب العمل لا يعني قطع الخدمات عن المواطنين".

وبشأن مهاجمة رئيس السلطة محمود عباس للأطباء وتذرعه بالوضع المالي الصعب للحكومة، وحالة الطوارئ المعلنة بسبب فيروس كورونا المستجد، قال أبو سنينة: "مجلس النقابة يطالب بتثبيت الحقوق ثم سنترك الفرصة للحكومة لدفع الاستحقاقات المالية عند توفر الإمكانيات".

وأضاف: "ليس للنقابة علاقة بصفقة ترامب، فالصفقة جاءت مع أوسلو، واحتجاجات النقابة محددة بالحصول على معدات وكوادر كي يستطيع الأطباء العمل وتقديم الخدمة للمرضى".

أما فيما يخص إعلان الاستنفار لدى وزارة الصحة خشية وصول فيروس "كورونا"، فشدد أبو سنينة على أن "جميع الأطباء مستعدون للتعامل مع الحالات الطارئة، ونحن أبناء هذا الشعب، وجاهزون للقيام بكل ما يلزم تجاه كورونا وغيرها"، لافتًا إلى أن خلو الأراضي الفلسطينية من الفيروس يضع المسؤولية هذه الأيام على عاتق الطب الوقائي.

ومنذ منتصف فبراير/ شباط الماضي تقود النقابة حركة احتجاجية لدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها، غير أن محكمة العدل العليا الفلسطينية، أصدرت في 19 من الشهر نفسه قرارًا بوقف إضراب الأطباء في المراكز والمستشفيات الحكومية.

وعلقت النقابة الإضراب مؤقتًا "التزامًا بقرار المحكمة"، ومن ثم أقر المجلس سلسلة احتجاجات بديلة.

تمزيق شهادات المزاولة

وفي هذا الإطار نظمت نقابة الأطباء، أمس، اعتصامًا أمام مقر النقابات بمدينة رام الله للمطالبة بحقوقهم.

وشارك في الاعتصام مئات الأطباء، حيث مزقوا شهادات مزاولة المهنة تعبيرًا عن رفضهم لعدم تطبيق الحكومة التفاهمات السابقة مع النقابة، ورفضًا للممارسات بحق الأطباء.

وقال نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة: إن "مستشاري الرئيس وضعوه في موقف خاطئ وهناك تضليل في المعلومات وصلت للرئيس، وعلى الرئيس أن يسمع للأطباء".

وأضاف: "عندما ذهبنا للرئيس لم نكن مضربين وهناك مستشارين نقلوا كلاما مغلوطا، مؤكدا أن النقابة ستبقى ملتزمة تجاه الأطباء حتى تحقق حقوقهم".

وأكد أن مطالب النقابة تتمثل في حقوق منذ عام 2013 لم تلتزم بها الحكومة".