أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة السلطة بحق المواطنين يؤكد نهجها الإقصائي القائم على الملاحقة والتهديد وحرمان المواطنين من حقوقهم في التعبير عن آرائهم أو توجهاتهم السياسية.

جاء ذلك في بيان للحركة عقيبا على الحراك النقابي للأطباء واعتقال أجهزة السلطة عددًا من المعلمين في الضفة المحتلة

وحملت حماس قيادة السلطة المسؤولية عن حالة التغول التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين والتي كان آخرها اعتقال 8 معلمين في سجون الأجهزة الأمنية؛ ما اعتبرته انتهاكا صارخا للعملية التعليمية وحرمتها

وشددت على ضرورة احترام السلطة التنفيذية للحقوق النقابية والمطلبية كافة التي تتوافق مع القانون الفلسطيني، وإن عملية التشكيك التي صدرت بحق الأطباء لا تليق بالطبيب الفلسطيني الذي ظل على الدوام جنديا في معركة شعبنا ضد الاحتلال، يعمل في ظل الحروب والانتفاضات، متجاوزا عوائق محدودية الإمكانات ليقدم نموذجا متقدما في الوفاء لفلسطين.

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى رفع الصوت عاليا في وجه اعتداءات الأجهزة الأمنية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون واعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني، ومن بينها حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي.