توقَّع المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن تواجه (إسرائيل) موجة دعاوى قضائية ضدها خلال الفترة القريبة، تتهمها بارتكاب جرائم حرب. جاء ذلك خلال مقال نشره مندلبليت ومساعده غيل ليمون، بمناسبة صدور كتاب حول "سيرة القاضي يعقوب تيركل"، الذي ترأس لجنة تقصي حقائق، شكلتها حكومة الاحتلال في أعقاب الهجوم على سفينة "مرمرة" التركية" واستشهاد عشرة مواطنين أتراك في أيار/ مايو 2010.
ووصف مندلبليت وليمون، في المقال الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، الدعاوى المقدمة ضد (إسرائيل) إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومؤسسات حقوق إنسان دولية بأنها "مسار إستراتيجي" وأنها "حرب قضائية".
وقالا: إنه "لا توجد دولة أخرى تتعرض لإجراءات حرب قضائية حيال عملياتها مثل (إسرائيل)"، على حد تعبيرهما.
وأضافا أن "أي حدث كبير تمارس فيه (إسرائيل) القوة العسكرية، في السنوات الأخيرة، جرّ مبادرات لحرب قضائية بقوة متفاوتة. ولا يتوقع أن يتغير هذا الأمر في المستقبل. وهذه أداة إستراتيجية يستخدمها أعداء الدولة من أجل تحقيق أهدافهم السياسية من وجهة نظر شاملة".
وادعى مندلبليت وليمون أن هدف قافلة السفن التركية لكسر الحصار عن غزة، هو "المس بصورة (إسرائيل) وإنشاء أساس لضغوط دولية سياسية وقضائية، يقود إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتغيير سياستها" وفق قولهما.
وبحسبهما، فإن "المسار الإستراتيجي يجري بعيدا عن القتال، وفي مؤسسات سياسية دولية، مقابل سلطات النيابة في محاكم دولية وأخرى تابعة لدول. وفي المسار الإستراتيجي، يقف مقابل الدول لاعبون شرعيون مثل منظمات حقوق إنسان، مؤسسات دولية سياسية وقضائية، وحتى دول أخرى تتخذ موقفا في المواجهة ضد الجانب الدولي، رغم أنها لا تتماثل بالضرورة مع تنظيم إرهابي".
ويعتقد الكاتبان أنه يوجد اليوم لدى صناع القرار في (إسرائيل) إدراك بموجبه أن المصلحة في التحقيق في انتهاك قوانين الحرب "يقع أولا على مسؤولية الدولة الديمقراطية التي تحارب الإرهاب".
وأشارا إلى أن "(إسرائيل) ملزمة بإجراء تقصي حقائق وتحقيقات موضوعية إزاء ادعاءات ضدها بشأن انتهاك قوانين المواجهة المسلحة، التي تساعد الدولة على أن تحقق بأفضل طريقة المبدأ الأساسي لسلطة القانون حيال عمليات قتالية".
وخلصا إلى الزعم أن "كشف الهدف الحقيقي لهذا الإجراء في المحكمة يمكن أن يساعد (إسرائيل) على حشد دعم لموقفها، الذي بموجبه أنه لا يمكن لهذا الإجراء أن يمنح صلاحية للمحكمة، وأنه لم تكن غاية معاهدة روما، التي تشكل أساس صلاحية نشاط محكمة لاهاي، أن تكون أداة لحل صراعات سياسية، وبالتأكيد ألا تستخدم ضد دول ديمقراطية لديها أجهزة قضاء مستقلة وتستند إلى مبدأ سلطة القانون".