على مدار سنوات ماضية طويلة، انتهجت حكومات الاحتلال الإسرائيلي سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948م، مبنيّة على محاولات إقصائهم عن الحياة السياسية وصناعة القرار.
ولا تتوانى سلطات الاحتلال عن النيل من حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948م، ومحاولات إشغالهم في القضايا الحياتية اليومية، وعدم التدخل في القضايا المصيرية كالقدس واللاجئين وغيرها.
ولم تتوقف تلك السياسة على ذلك فحسب، بل دأبت سلطات الاحتلال على النيل من هؤلاء الفلسطينيين بمحاولة نزع شرعيتهم وصولًا إلى شطب القائمة العربية المشتركة، وملاحقة العديد من الشخصيات السياسية المؤثرة تحت ذرائع أمنية، وفق حديث مختص اختصاصي في الشأن الإسرائيلي.
وبالعودة قليلًا إلى سياسات بعض حكومات الاحتلال السابقة، ومنها حين تولى أرئيل شارون رئاسة الحكومة في المدة (2001-2006م)، فإنه عُرف عنه أنه من أشد قادة الاحتلال تشددًا وإرهابًا.
وارتكب شارون مجازر عدة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948م، أدت إلى استشهاد العشرات منهم وإصابة المئات، إذ اتخذ القتل والإرهاب وسيلة للدعاية الانتخابية للفوز برئاسة الحكومة.
وحينما تولى إيهود أولمرت رئاسة الحكومة في المدة (2006-2009م)، فقد اتّبعت حكومته آنذاك تجاه الفلسطينيين في فلسطين المحتلة سنة 1948م سياسة إقصائهم عن الحقلين السياسي والثقافي، وعدّهم "أقلية".
وفي 2007م، بدأت تُطرح مشاريع قوانين معادية لـ"فلسطينيي الـ48"، بهدف المس بحقوقهم الجماعية، ومنها إلغاء مكانة اللغة العربية، ورفع نسبة الحسم في انتخابات "الكنيست"، بهدف تقليص تمثيلهم، لكن سن قانون نسبة الحسم أدى إلى تشكيل القائمة العربية المشتركة وزيادة التمثيل لـ"فلسطيني الـ48" في انتخابات 2015م.
كما أن سياسة رئيس حكومة الاحتلال منتهي الولاية بنيامين نتنياهو تقوم أيضًا على التضييق على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة سنة 1948م، وحرمانهم حقهم في التصويت، بإجراءات عنصرية.
ومن أبرز الإجراءات حظر تنظيم سفريات لنقل سكان القرى البدوية في النقب إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات "الكنيست"، إضافة إلى التهديد المتواصل للناخبين العرب في "أراضي الـ48".
كما دأب نتنياهو على إصدار قانون من شأنه تقنين تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، لمحاربة ما زعم أنه "تزوير في أصوات الناخبين على نطاق واسع" في مناطق وجود الفلسطينيين، لكن هذا المقترح قابلته بالرفض الهيئات المشرفة على الانتخابات الإسرائيلية.
وهنا يُعلّق المختص في الشأن الإسرائيلي رجا زعاترة بالقول: "إن حملة نتنياهو الانتخابية مبنية على فكرة "أنه لا يُمكن تشكيل حكومة تعتمد على أصوات" الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948م"، مشيرًا إلى أن هذه السياسة مستمرة منذ أكثر من 25 سنة.
وفي اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، يوضح زعاترة أن السياسة العامة لحكومة الاحتلال قائمة على ما وصفه بـ"تدجين الفلسطينيين"، وإشغالهم في القضايا اليومية والبنية التحتية، وإقصائهم عن الحياة السياسية والثوابت الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا رفضه هذه السياسة.
ويضيف: "إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة محاولات الاحتلال لـ"نزع شرعية" الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948م، وشطب القائمة العربية المشتركة شطبًا كاملًا، وملاحقة الشخصيات مثل رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح".
ويرجّح زعاترة أن تزداد نسبة التصويت من فلسطينيي الداخل المحتل للقائمة العربية المشتركة، رغم استمرار سياسات الاحتلال ومحاولات نتنياهو لبث الأكاذيب بإقرار بعض ما يسميها "التسهيلات" لهم، قائلًا: "فنحن نراهن على وعي شعبنا في التصدي لممارسات الاحتلال".
ووفقًا لإفادة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن 1.597 مليون فلسطيني يوجدون داخل الأراضي المحتلة سنة 1948م، ينحدرون من سلالة نحو 154 ألف فلسطيني تمكنوا من البقاء في أراضيهم إبان النكبة.