حذرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من مخاطر اقتطاع نسبة "10 %" من موازنات الأقاليم لوكالة "الأونروا"، معتبرة ذلك مؤشرا خطيرا قد يتبعه تخفيض وإلغاء خدمات.
وأعربت الدائرة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن قلقها من توجه اتخذته إدارة "الأونروا" لاقتطاع نسبة 10 بالمائة من موازنتها العامة لعام 2020، بعد أسابيع قليلة على إعلانها، والتي بلغت 1.4 مليار دولار، أي بزيادة مئتي مليون دولار عن عام 2019، وهذا ما سيؤدي إلى اقتطاع نسبة مساوية من موازنات الأقاليم، ما يعني أن هذا الاقتطاع يبتلع نحو 140 مليون دولار، أي أكثر من نصف الزيادة التي طرأت على موازنة 2019.
وقالت إن مسألة الاقتطاع أصبحت اليوم أمرا واقعا بعد أن أبلغت بها الأقاليم بشكل رسمي ووردت على لسان المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز، خلال لقائه وفد الفصائل الفلسطينية في لبنان في 17 فبراير/ شباط الماضي، وعلى لسان مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي، الذي أبلغ اتحاد الموظفين في "الأونروا" بالأمر.
وأضافت أن جميع هؤلاء أجمعوا على أن الوكالة لن تكون قادرة خلال الأشهر القادمة على الاستمرار في تقديم خدماتها المعتادة، وقد تلجأ إلى تعليق بعض الخدمات الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلا إذا التزمت الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، بتقديم مساهماتها في الوقت المحدد ودون تأخير.
واستغربت كيف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد التفويض للوكالة بأغلبية كبيرة في تأييد سياسي لها ولوظيفتها ودعم حل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وفي الوقت نفسه تعجز عن تقديم مبلغ (1.4 مليار دولار) قيمة الموازنة الإجمالية، إذ وحتى نهاية فبراير لم تكن الأونروا قد تسلمت سوى تعهدات بـ(299 مليون دولار) فقط، ما يؤكد حقيقة أن هناك دولا ما زالت تضغط على موازنة الوكالة في إطار سياسة الابتزاز المالي ضد اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق أهداف سياسية على تماس مباشر مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي.
ولفتت الدائرة إلى أن كل ذلك سينعكس مستقبلا على البرامج والموظفين الذين بدؤوا يشعرون بخطورة هذه المشكلة خاصة في قطاع غزة، حيث لم يدخل موازنة الطوارئ لقطاع غزة والضفة الغربية أي مبلغ، فيما برنامج الطوارئ المخصص لتداعيات الأزمة السورية قد لا يستمر لأكثر من 3 أشهر قادمة.
ودعت ساوندرز إلى دق ناقوس الخطر ورفع الصوت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول العربية المضيفة والدول المانحة ومطالبة الجميع بمعالجة جذرية لمشكلة العجز المالي، مؤكدة أنه من غير المنطقي استمرار إدارة بعض الخدمات عبر الاستدانة من صناديق تابعة للأمم المتحدة.
كما طالبت الدائرة منظمة التحرير الفلسطينية سواء عبر "دائرة شؤون اللاجئين" أو اللجنة التنفيذية، بالتعاطي مع المشكلة المالية لوكالة الغوث باعتبارها خطرا داهما يهدد بثورة شعبية قد تنفجر في وجه الجميع، كما يهدد وكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية باعتبارها أحد الأركان الرئيسة لحق العودة.