وافقت أمس، الذكرى الرابعة لاغتيال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر النايف، داخل مقر سفارة السلطة الفلسطينية في العاصمة البلغارية "صوفا" عام 2016، في حين أن القاتل لا يزال طليقًا.
والنايف أسير محرر مُطارد، ولد عام 1963م، في بلدة اليامون قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وانتمى منذ صغره إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأصبح فيما بعد أحد قادتها.
وتُشير أصابع الاتهام في عملية تصفية "النايف" لتواطؤ السلطة، وفقًا لعائلته، خاصة أنه وُجد مضرجًا بدمائه في ساحة مبنى سفارة السلطة في بلغاريا، صبيحة يوم الجمعة 26 فبراير 2016.
ورحل "النايف" عن (52 عامًا) بعد مسيرة نضالات كبيرة وعظيمة وثّقها الكفاح الفلسطيني له، حتى غدا عنوانًا يُشار إليه ببنان الفخر لما سطّره من تضحيات جسيمة منذ أن كان شبلًا يتجذر حب الوطن في قلبه.
وقال حمزة النايف شقيق الشهيد "عمر": إن ذكرى استشهاد عمر تمر ومشاعر الأسى والحزن تنتاب العائلة وكل محبيه، لا سيَّما أنه اغتيل غدرًا وبطريقة وحشية بعد تسهيل المهمة من طرف آخر.
وخلال اتصال هاتفي مع "فلسطين"، أشار إلى أن الذكرى "تُثير في الوقت نفسه اعتزاز العائلة بصنيع عمر وبطولاته رغم كل المؤامرات التي كانت تُحاك ضده".
واتهم النايف، السلطة بالتواطؤ في اغتيال "عُمر" لكونه استشهد في السفارة وهي مكان يخضع لسيادتها، في حين لا تزال تلتزم الصمت ولم تتحرك لمعرفة القاتل، وتقديمه للمحاسبة والمحاكمة".
وأضاف: "كل الدلائل تُشير لوجود طرف في السلطة غير معني بالوصول لنتائج حقيقية من الجهات المختصة في بلغاريا".
وانتقد النايف الجبهة الشعبية، لضعف مساعيها في الوصول إلى الحقيقة باتجاه محاسبة المتورطين في عملية تصفية "عمر".
وقال: "منذ اللحظة الأولى حاولت السلطة حرف البوصلة عن كل مجريات التحقيق خاصة سفيرها في بلغاريا أحمد المذبوح، وترافق مع ذلك المماطلة في إصدار النتائج"، عادًّا صمت السلطة "أمرًا مؤسفًا ويسيء لعائلة النايف وللقضية الفلسطينية".
إلى ذلك، توجهت الجبهة الشعبية بالضفة الغربية بتحية العهد والوفاء إلى روح الشهيد النايف، مجددةً تعهدها بملاحقة ومحاسبة كل من سهل أو تواطأ أو تخاذل أو ساهم في اغتياله.
وحَملت، الجبهة في بيان صحفي، رئيس السلطة محمود عباس شخصيًّا المسئولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية تصفية "عمر".
وأشارت إلى أنها دعت باستمرار لتشكيل لجنة وطنية مهنية يكون لديها الصلاحيات كافة للتحقيق في ظروف اغتيال "النايف" دون استجابة من السلطة.
كما حمَّلت الشعبية أجهزة أمن الاحتلال المسؤولية عن ارتكاب جريمة تصفية "النايف" من خلال "أدوات فلسطينية عميلة من داخل أو خارج السفارة، ما لا يعفي قيادة السلطة من مسئوليتها في فتح ملف التحقيق".
وجددت الجبهة دعوتها لإقالة كلٍّ من: السفير أحمد المذبوح، ووزير خارجية السلطة رياض المالكي وكل المسؤولين الأمنيين "الذين ثبت أن تعاملوا سلبيًّا وبطريقة مشبوهة مع الشهيد في أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها".
وختمت بيانها بالتأكيد أن جريمة استشهاد رفيقها القائد عمر النايف لن تذهب هدرًا، ولن يطويها النسيان مهما طال الزمن.
