هدّدت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة باتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" وتصعيد الخطوات الاحتجاجية ضد حكومة محمد اشتية؛ وذلك بعد قرار المحكمة العليا بوقف الإضراب.

وأصدرت المحكمة العليا برام الله اليوم قرارًا بوقف إضراب نقابة الأطباء للمرة الثانية، بعد قرار أصدرته الأسبوع الماضي بناء على طلب تقدّمت به الحكومة.

وقال نقيب الأطباء شوقي صبحه خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله "ستكون هناك إجراءات غير مسبوقة، وأتمنى من المسؤولين أن يعدّو للعشرة قبل التصرف مع نقابة الأطباء".

وأضاف صبحه "الحكومة تتحدث عن خطواتنا بأنّها ذات دواعي مادية بحته، ولكن ما نقوم به هو لتلبية بعض المطالب الحقوقية التي مرّ على بعضها سنوات طوال منها 6 سنوات وأكثر".

وأوضح بأن نقصًا حادًا في الكوادر والمعدّات والأسرّة، قائلا " في عام 2012 كان يوجد 3300 طبيب، وفي عام 2019 أصبح لدينا 2550 طبيب، ولم يعيّن أي كادر حتى الآن".

وعرّج نقيب الأطباء في حديثه إلى افتتاح مستشفيات جديدة كمستشفى طوباس، وافتتاح أقسام وعيادات صحية جديدة فيما بقي الكادر الطبي يعاني من النقص؛ ما يعني تضاعف أعباء الطبيب، ونتج عنه زيادة فاتورة التحويلات لعدم وجود الأسرّة والأجهزة.

وحول اتهام الحكومة للنقابة بالمطالبة بعلاوة طبيعة العمل بنسبة 200% قال صبحه "إنّ ذلك عارٍ عن الصحة، ونحن عملنا اتفاقًا جماعيًا في 2011 وطُبّق بعد ثلاثة أعوام، وتتضمن الاتفاق إعطاء الأطباء علاوة طبيعة العمل 200%، ولكن ما تمّ هو إعطاء ذلك للطبيب الأخصائي بينما حصل الطبيب العام على 150%".