ندَّدت فصائل فلسطينية بـ"تجاهل" رئيس السلطة محمود عباس جريمةَ إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد الناعم، الأحد الماضي، قرب السياج الأمني شرقي خان يونس، والتنكيل بجثته واختطافها، وجددت في الوقت ذاته رفضها ما تسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، داعية إلى حلها ومقاطعة رموزها وطنيًا وشعبيًا.
واستقبل عباس، مساء الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء "لجنة التواصل"، وثمن "دورها" في التواصل مع الإسرائيليين حيث خاطب أعضاءها بالقول: "إن العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المقاييس، وعمل قد يكون محفوفاً ببعض الصعوبات والمشاكل، لكنه عمل يكمل العمل الوطني".
وأعلن عباس عن إعادة تكليف محمد المدني بقيادة اللجنة ورفض استقالته
إجماع وطني
واستغرب المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، تجاهل رئيس السلطة جريمة الاحتلال بحق الشهيد "الناعم" في حين يدعو "لجنة التواصل" لمواصلة عملها.
وقال قاسم لصحيفة "فلسطين": إن عباس يضرب بعرض الحائط كل حالة الإجماع الوطني التي طالبت بحل اللجنة ووقف عملها، كما أنه يواصل مخالفة الإجماع الفلسطيني، وهذا يدلل أن عباس لم يغير سلوكه "رغم كل السلوك الصهيوني والإجرامي وإعلان صفقة ترامب وتطبيق الاحتلال ضم الضفة الغربية".
وأضاف: "إن المطلوب من السلطة حل اللجنة ووقف عملها وأن تلغي السلطة كل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، لأن استمرار تلك الاتفاقات تمهد الأرضية لتمرير صفقة ترامب وسياسة ضم الأراضي.
كما شدد على وجوب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والكف عن مطاردة المقاومة كي تتمكن من مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة ترامب.
تشوية صورة النضال
و أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "لجنة التواصل" تمثل فقط موقف القيادة الرسمية المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، ولا تمثل شعبنا ولا حركته الوطنية، كما أنها تساهم في تشويه صورة نضال شعبنا، ولا تُعبّر عن قناعاته وحركته الوطنية.
ورأت في استمرار الدفاع عن هذه اللجنة واللهاث وراء استمرار اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال "مشاركةً في تجميل وجه الاحتلال القبيح، ويعطي مبررًا لبعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان، وفي الوقت ذاته تخدم مصالح طبقة فاسدة ترى في استمرار هذه اللقاءات عامل استقرار لها ولمصالحها الذاتية الخاصة".
الاعتذار للشعب
بدوره دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، الرئيس عباس إلى حل "لجنة التواصل"، التي قال إنها "أصبحت تمثل غطاء للتطبيع".
وكتب خريشة على صفحته على موقع الفيس بوك، أمس: "انطلاقا من انتمائي لفلسطين وطنا وقضية ومشروعا، أناشد السيد الرئيس لحل لجنة التواصل وعدم إعطاء أعضائها غطاء لاستمرار عملية التطبيع المرفوضة وطنيا وشعبيا وفصائليا".
وأضاف أن "كل من يلتقون بهم (يقصد الإسرائيليين) هم جزء من المشروع الصهيوني النقيض للمشروع الوطني والعروبي"، داعيًا رئيس وأعضاء اللجنة إلى تقديم استقالاتهم والاعتذار لشعبنا وخاصة للأسرى وعوائل الشهداء ولكل المقاومين ولكل لجان مناهضة التطبيع.
من جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وسام زغبر: "بات مطلوبًا من قيادة السلطة وقف اللقاءات التطبيعية مع شخصيات ومؤسسات إسرائيلية، وحل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بصفتها طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".
وحث زغبر في تصريح صحفي، قيادة السلطة للاستجابة للموقف الشعبي الرافض لمثل هذه اللقاءات في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على شعبنا الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية.
أيضًا دعا قيادة السلطة لـ"وقف الرهان على العودة إلى المفاوضات البائسة العبثية، تحت سقف أوسلو، والخروج من اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس وقيودهما، بكل ما يتطلب ذلك من خطوات وإجراءات نصت عليها قرارات المجلسين الوطني والمركزي".
الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف شدد من جانبه على أن الإصرار على استمرار ما تسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، لا يصب في مصلحة شعبنا وقضيتنا بل في مصلحة الاحتلال".
وأشار إلى أنه لا يمكن التعويل على أن يتحرك رئيس السلطة لحماية شعبنا، فتجاهله جريمة قتل وسحل الشهيد الناعم ليس غريبًا، فكثيرة هي الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في وضح النهار أمام مرأى ومسمع العالم ولم تحرك السلطة ساكنًا.
وذكر أن جريمة الناعم ورقة قوية يمكن أن تمتلكها السلطة لإدانة وتجريم الاحتلال بتقديم ملفات قادته للمحاكم الجنائية لمحاسبتهم على إجرامهم على مدار احتلالهم.
