غزة/ محمد أبو شحمة:

دعت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في جميع جرائم القتل التي ارتكبت من قبل جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المؤسسات الحقوقية خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة في مدينة غزة، أن المشاهد المصورة التي نقلتها وسائل الإعلام وشهود العيان حول ما أقدمت عليه قوات الاحتلال وإعدامها للشهيد محمد الناعم من خلال استهدافه بقذيفة دبابة ووابل من الرصاص برفقة شاب آخر بقرب السياج الفاصل شرق خان يونس.

وقالت المؤسسات خلال بيان لها تلاه صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"،: "هذه الجريمة دفعت سكان المنطقة من عائلة قديح وبعض المزارعين لمحاولة إسعاف الشابين، حيث تبين لهم وجود شهيد ومصاب، إلا أن دبابة جيش الاحتلال عاجلتهم بإطلاق النار".

وبينت المؤسسات أن الفيديو الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام حول إعدام الناعم والتنكيل بجسده واختطافه من قبل سلطات الاحتلال دامغ على جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار تجاه الشبان والمزارعين، وذلك يدلل على أنه سلوك دولة يرتكب بتعليمات منظمة وممنهجة صادرة عن أعلى الهرم الأمني والسياسي لدى دولة الاحتلال.

ولفتت أن انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين تضرب بعرض الحائط الضمير الدولي والإنساني، وقرارات الأسرة الدولية ومعاهداتها ومواثيقها، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب، ومدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبات المؤسسات الحقوقية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياساته العنصرية والعدوانية الممنهجة الهادفة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة.

كما دعت المؤسسات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال لتحقيقيها الأولى المزمع فتحه بعد موافقة الدائرة التمهيدية، كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبار القضاء الإسرائيلي غير راغب في التحقيق بهذه الجرائم.

ونبهت إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاج، لوقف انتهاكات سلطات الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، إضافة إلى ضرورة تحرك الأطراف السامية واتخاذها ما يلزم من إجراءات لضمان احترام سلطات الاحتلال لالتزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على محاسبة المتورطين.