طالبت لجنة تجار العجول وأصحاب الملاحم في محافظات الضفة أمس، حكومة اشتية بتعويم استيراد العجول، حفاظًا على الأسعار ومنعًا للاحتكار.
وقال المتحدث باسم اللجنة عمر النبالي: "ينبغي على الحكومة أن ترفع يدها عن وضع قيود على شراء العجول من السوق الإسرائيلية أو الخارج، وذلك حفاظًا بقاء الأسعار في متناول المستهلكين، ومنعًا للاحتكار الذي يمارسه بعض التجار".
واتهم النبالي في حديثه لصحيفة "فلسطين" وزارة الزراعة برام الله في المماطلة والتسويف بشأن الموافقة للتجار بالشراء من السوق الإسرائيلية، وحصرها في الاستيراد من الخارج في بعض التجار الذين لهم تقاطع مصالح مع الحكومة.
وقال النبالي: "حكومة اشتية تحصر عملية الاستيراد من الخارج باثنين أو ثلاثة مستوردين، وهم في العادة من الشخصيات المقربة للحكومة أو المتنفذين".
وبين أن موظفي وزارة الزراعة لم يتجاوبوا مع مطالبهم بالحصول على إذن للاستيراد من السوق الإسرائيلية رغم اتفاق السلطة والاحتلال الأخير على حل المعضلة في هذا الصدد.
وكانت أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد مؤخرًا في رام الله عن تراجع الاحتلال عن قراره منع تصدير السلع الزراعية الفلسطينية إلى أسواقه، بعد مباحثات مباشرة وغير مباشرة عبر أطراف دولية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارتين أن الاحتلال تراجع كذلك عن إجراءات اتخذها لمنع استيراد الفلسطينيين المباشر للثروة الحيوانية بما فيها العجول .
وأشار النبالي إلى أن أسعار العجول المستوردة أعلى بكثير من المشتراة من السوق الإسرائيلية.
وذكر أن أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت تشتري قرابة (100) ألف رأس من العجول من الأسواق الإسرائيلية قبل قرار المنع.
كما اتهم النبالي حكومة اشتية بالتقصير بملاحقة مهربي العجول إلى السوق الفلسطينية، والذي أحدث احتكارًا وتضاربًا في الأسعار.
وحث وزارة الزراعة على مساعدة المزارعين في الحصول على أسعار تفضيلية للأعلاف المستوردة، دعمًا لمزارع التربية والإنتاج المحلي.
إدخال الفواكه لغزة
وفيما يتعلق بالفواكه في قطاع غزة، فقد استأنفت سلطات الاحتلال، توريد الفواكه إلى أسواق القطاع أمس، عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقف قرابة أسبوعين.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة الزراعة أدهم البسيوني لصحيفة "فلسطين"، إن شاحنات من الفواكه المختلفة دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد توقف استمر قرابة أسبوعين.
وشهدت العلاقة التجارية بين السلطة والاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، إجراءات متبادلة ضد صادراتهما، بعد إعلان الاحتلال وقف استيراده للمنتجات الزراعية الفلسطينية، دفع الأخيرة لوقف إدخال 5 سلع غذائية إسرائيلية لأسواقها. وردت تل أبيب على القرار الفلسطيني بمنع تصدير الخضار والفواكه الفلسطينية، عبر الأردن.
ويستورد قطاع غزة احتياجه من الفواكه لسد العجز بعد انتهاء تسويق المنتج المحلي، ولتأمين الاحتياج لمحاصيل فواكه لا تلائم بيئة غزة زراعتها كالموز.
وفي المقابل اعتاد مزارعو غزة تحقيق اكتفاء عالٍ في محاصيل الخضراوات، ويصدرون الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية (88) مليون دولار خلال عام 2018، تمثل (68) بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة (130) مليون دولار.
و تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية (3.3) مليارات دولار، في حين تستورد من الفلسطينيين سنويًّا (875) مليون دولار.
