حذر المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، اليوم، من تداعيات تصاعد الأوضاع بين قطاع غزة و(إسرائيل)، وطالب بإيجاد "حل سياسي".

وخلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي، قال ميلادينوف إن "الـ48 ساعة الماضية أظهرت مرة أخرى مدى هشاشة الأوضاع بقطاع غزة، الذي يعاني بسبب الحصار الإسرائيلي وحكم حركة حماس".

وأضاف أن "غزة بحاجة لحل سياسي.. الأوضاع تتصاعد بإطلاق القذائف من غزة والقصف من (إسرائيل)، ما يقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

ودعا "حماس" إلى "الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ، الذي يخاطر بجر غزة إلى جولة مدمرة أخرى من الأعمال العدائية".

وخاطب ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس قائلًا: "لا يكفي أبدًا أن نؤكد على المرجعيات الدولية المتفق عليها دوليًا، بل علينا أن نجد سبيلًا للوساطة تعيدنا للمفاوضات".

كما حذر من "التحديات المالية الكبرى أمام أونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)".

وتابع: "من دون مزيد من الدعم المالي، سيتم تعليق الخدمات الحيوية بغزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، اعتبارًا من أواخر أبريل/نيسان المقبل، ما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة".

ودعا الدول الأعضاء إلى "مواصلة دعم برامج أونروا الأساسية، لضمان استمرار عملها".

وشدد على ضرورة "تجديد شرعية المؤسسات الوطنية الفلسطينية بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وهو ما لم يحدث منذ 2006".

ودعا الفصائل الفلسطينية إلى التعاون مع "الجهود التي تبذلها مصر وتدعمها الأمم المتحدة، لتحقيق المصالحة (الفلسطينية)، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام (القائم منذ 2007)".

وبشأن الحرم القدسي الشريف، قال ميلادنيوف إن "الوضع حول الأماكن المقدسة بالقدس ظل متوترًا ووقعت اشتباكات محدودة واعتقالات".

واستطرد: "وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودًا على الوصول إلى الأماكن المقدسة بشكل مؤقت للعديد من الفلسطينيين، بمن فيهم رجال الدين والمفتي السابق للقدس، بدعوى التحريض ضد السلام".

وحذر من مغبة استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أعلن، في 20 فبراير/شباط الجاري، موافقته على بناء 5 آلاف وحدة سكنية في مستوطنتين، وبدء التخطيط لبناء 2200 وحدة في مستوطنة ثالثة.

وحذر من أن "هذه المشاريع، إذا تم تنفيذها، ستدعم سلسة المستوطنات التي تقطع القدس الشرقية وبيت لحم، مما يقيد بشكل كبير إمكانية قيام دولة فلسطينية متجاورة".

وجدد التأكيد على أن "جميع المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتظل عقبة كبيرة أمام السلام".