أعاد ملك ماليزيا عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، تكليفَ رئيس الوزراء المستقيل مهاتير محمد برئاسة حكومة مؤقتة لحين تكليف رئيس وزراء جديد، وذلك بعد أعلن مكتب رئيس الوزراء تقديم مهاتير محمد استقالته للملك في خضم محادثات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وقد وضعت الاستقالة حدا للتكهنات بشأن موعد تنفيذ اتفاق نقل السلطة من مهاتير إلى أنور إبراهيم، الذي توصل إليه تحالف "الأمل" الحاكم قبل الانتخابات التي أجريت في التاسع من مايو/أيار 2018.
وقدّم مهاتير استقالته اليوم بعد يوم سياسي عاصف، إذ بدأت الأزمة حين أعلنت عدة أحزاب تحالفا برلمانيا جديدا مكونا من الأحزاب ذات الغالبية الملايوية، وهي: حزب أبناء الأرض بقيادة مهاتير، والحزب الإسلامي الماليزي "باس"، وحزب المنظمة الملايوية المتحدة "أمنو" الذي كان في السلطة قبل الانتخابات الأخيرة، وانضم لهذا التحالف أكثر من عشرة نواب انشقوا عن حزب "عدالة الشعب" الذي يقوده أنور إبراهيم، من بينهم نائبه في الحزب أزمين علي.
ويرى مراقبون أن مهاتير كان يصر على عدم التعامل مع حزب أمنو، لكن أعضاء حزبه أصروا على إنشاء هذا التحالف، وهو ما اضطره إلى القبول بالانضمام إلى التحالف الجديد والخروج من تحالف الأمل، وبالتالي تقديم استقالته من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب.
وهكذا، فإن تحالف الأمل الذي فاز في الانتخابات البرلمانية فقدَ الغالبية اللازمة للمضي في الحكومة، ولكنه لا يزال يضم ثلاثة أحزاب أهمها: حزب أنور إبراهيم، وحزب أمانة ذو التوجه الإسلامي، وحزب "داب" ذو الغالبية الصينية.
الأزمة الحالية هي نتاج شهور من التأزم المتصاعد في البلاد، ولعل الانشقاق الذي شهده حزب أنور إبراهيم كان من أهم مسببات هذا الواقع، فنائب أنور السابق أزمين علي كان قد بدأ منذ شهور تصريحات علنية ضد قيادة أنور، واليوم أعلن رسميا استقالته من الحزب مصطحبا معه عشرة نواب، من بينهم وزير الخارجية سيف الدين عبد الله.
اعلان
وبحسب مصادر ماليزية، فإن التحالف الجديد لا يريد أنور رئيسا قادما للوزراء، وفي ذات الوقت فهو لا يعارض عودة مهاتير، على أن يتم تعيين نائب له من طرف التحالف، ويطرح في هذا السياق اسمين هما: أزمين علي، أو وزير الدفاع السابق هشام الدين.