أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن تمديد العمل بقرار الإعفاء الجزئي لإصحاب المنشآت الصناعية من رسوم الترخيص، حتى نهاية العام الجاري.
وقال وكيل الوزارة د. رشدي وادي في بيان أصدره، اليوم، أنه تم اتخاذ قرار بتمديد الإعفاء الجزئي لأصحاب المنشآت الصناعية من رسوم الترخيص بنسبة (50%) حتى نهاية 2020م.
وأوضح وادي، أن هذا الإعفاء يأتي للتخفيف عن شرائح المجتمع المختلفة من تجار وأصحاب منشآت صناعية وللتخفيف عن المواطنين ودعم الصناعات المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.