(244) شيقلاً فقط، هذا المبلغ الضئيل، هو ما تبقى لــ "أبو جهاد" الموظف في القطاع العمومي من اجمالي راتبه عن شهر يناير الماضي والمقدر بــ (5750) شيقلاً، ويخشى أن يتكرر ما حدث في الصرف القادم.
فوزارة المالية في رام الله، حولت لحساب أبو جهاد البنكي بغزة نصف الراتب (2875) شيقلاً، والبنك استقطع (2631) شيقلاً عن القرض والمتأخرات.
وأمام ذلك المبلغ المحدود، وجد الموظف أبو جهاد(51) عاماً، والمصاب بغضروف في الظهر، نفسه أسيراً لدفع ما عليه من ديون وتأمين متطلبات أسرته.
يقول أبو جهاد – اسم مستعار- إنه يقطن في الإيجار منذ (23) عاماً، وينفق على ثلاثة أبناء جامعيين، ويتكفل بعلاج طفله المصاب بالشلل الرباعي.
وعبر عن خشيته من تكرار ما حدث معه في الصرف القادم، مهيباً بسلطة النقد الضغط على البنوك لوقف الاستقطاع الكبير، ووزارة المالية برام الله بإعطاء الموظفين مستحقاتهم المالية ومساواة مع موظفي الضفة الغربية في نسبة الصرف.
الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي قطاع غزة، جددت رفضها لاحتجاز البنوك رواتب الموظفين واجبارهم على جدولة الديون، محذرة من خطوات تصعيدية إن لاحقت مطالب الموظفين المقدمة لسلطة النقد والحكومة تجاهلاً.
وقال إبراهيم زينو نائب المتحدث باسم الحملة الشعبية :"إنهم تقدموا بعريضة إلى سلطة النقد بغزة، وطالبوها بالإيعاز إلى البنوك في قطاع غزة للرأفة بالموظفين في الخصومات وإعادة النظر في الاستقطاعات".
وبين زينو لصحيفة "فلسطين" أن البنوك للأسف الشديد تعاملت مع الموظفين حين تلقوا رواتبهم عن شهر يناير الماضي بقسوة شديدة، حيث إنها حجزت رواتب موظفين وأجبرت آخرين على إعادة جدولة الديون.
وأضاف أن البنوك عمدت إلى خصم نسبة 150% عن القروض والمرابحات من المبلغ المحول للموظف من وزارة المالية، وهو مخالف للقانون.
وأكد زينو أن الحملة الشعبية طلبت من سلطة النقد أن توعز إلى المصارف بتأجيل جدولة القروض، لحين استلام الموظفين كامل حقوقهم المالية، أو أن تكون الجدولة بنسبة فائدة بسيطة وثابتة، مشيراً إلى أن البنوك تطلب من الموظف الموافقة على جدولة كامل القرض وليس المبلغ المتبقي.
وأشار إلى أنهم ينتظرون رد سلطة النقد على مطالبهم، محذراً من عدم مقدرتهم على كبح جماح ردود فعل الموظفين عند تلقيهم رواتبهم المقبلة وبها خصومات عالية.
من جهته أكد شادي عثمان منسق لجنة التواصل الوطني والإسلامي بالحملة، أن استقطاعات البنوك والحجز على الرواتب غير قانونية.
وقال عثمان لصحيفة "فلسطين" إن الموظف هو الحلقة الأضعف الذي لجأت البنوك لأخذ حقوقها المالية منه، فكان الأجدر بها أن تتجه إلى وزارة المالية برام الله لأخذ ديونها من المتأخرات المتراكمة على الحكومة لصالح الموظفين". مشيراً إلى أن إجبار الموظفين على جدولة القروض يتناقض تماما مع القانون الذي لا يسمح للبنوك بخصم أكثر من ربع الراتب على الموظفين.
وقدر عثمان مستحقات الموظفين المتراكمة على خزينة وزارة المالية منذ نحو ثلاث سنوات بـنحو(400) مليون دولار.
واستهجن عثمان تهميش حكومة اشتية، معاناة موظفي غزة. وقال إن الحكومة للأسف الشديد تتهرب من تعهداتها بإنهاء ملف موظفي تفريعات 2005 وإلغاء التقاعد المالي وتوحيد صرف الرواتب بين الضفة وغزة، وإعادة المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية عن الأشهر التي كانت تصرف فيها الرواتب بنسبة 50%.
وأكد ضرورة توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة، بنفس النسبة في الضفة الغربية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية، بنسبه صرف 50% لهم طيلة المدة السابقة، إضافةً إلى إلغاء التقاعد المالي غير القانوني وعدم ربط الغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى.
وطالب بحل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية واعادة رواتبهم المقطوعة منذ عام 2008، والعمل على تثبيت المعلمين من تعيينات العام 2006 و2007 و2008، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ 12 عامًا، وتوحيد سلم ونسب صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة واحدة".
