قال النائب باسل غطاس، عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة، الجمعة 17-3-2017 ، إنه تعرض من مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي لما لم يتعرض له نائب من قبل.
ولفت "غطاس" في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الناصرة (شمال فلسطين المحتلة عام 48م ) اليوم إلى أنه توصل إلى اتفاق مع نيابة الاحتلال العامة يقضي باستقالته من عضوية "الكنيست" وقضاء فترة عامين في السجن.
ووجهت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الاتهام إلى غطاس، بتهريب هواتف وشرائح هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين في سجن نفحة الإسرائيلي (جنوب) نهاية 2016.
وقال غطاس، "منذ اللحظات الأولى بعد خروجي من سجن نفحة في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي، وحتى هذه اللحظة تعرضت لما لم يتعرض له أي نائب أو ممثل جمهوري من قبل".
وأضاف "حملة تحريضية عنصرية وعدوانية ونشر وتضخيم أكاذيب بثتها أذرع أمن الاحتلال الإسرائيلي، وتساوقت معها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبالمحصلة أجريت لي محاكمة ميدانية ونحر إعلامي وجماهيري غير مسبوق".
وتابع "لأول مرة يجري نزع الحصانة الإجرائية عن نائب في البرلمان، ومن ثم اعتقاله للتحقيق، في سابقة قضائية، بينما جرى التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومات ورؤساء دولة في تهم أخطر بكثير مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشوة ولم يعتقل أحد منهم ولو لساعة واحدة".
وفي المؤتمر الصحفي الذي تم بثه مباشرة على عدد من مواقع التجمع الوطني الديمقراطي ، لفت غطاس، إلى أنه "استمر هذا السلوك غير المسبوق من قبل المؤسسة الإسرائيلية حتى الآن".
ولفت غطاس، إلى أن كل فعل قام به "كان شخصياً ونابعًا من مواقفي الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنا على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك".
وباستقالة غطاس، من "الكنيست"، فإنه يحل مكانه رئيس المجلس العام للتجمع الوطني الديمقراطي جمعة زبارقة.
وللقائمة العربية المشتركة 13 عضواً في "الكنيست" المشكل من 120 مقعداً.
وبالتزامن مع المؤتمر، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن النيابة العامة قدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع (جنوب) لائحة اتهام ضد النائب غطاس.
وأضافت "بموجب صفقة ادعاء سيعترف غطاس، بتهريب هواتف نقالة إلى سجينيْن أمنييْن، كما سيستقيل من "الكنيست"".
وتابعت الإذاعة "وستطلب النيابة العامة الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سنتين".
ولم يتحدد موعد عقد المحكمة لإصدار الحكم ضد غطاس.