أكد مدير مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية رأفت حمدونة، أن سياسة الاعدام بحق الفلسطينيين زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بتغطية من حكومة الاحتلال، وجيشه، وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وقال حمدونة في تصريح صحفي الأحد، أن "تلك التغطية منحت جيش الاحتلال والمستوطنين الحرية باطلاق قذائف المدفعية بالقرب من السياج في قطاع غزة وإطلاق النار بلا مبرر على الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت ذريعة الاشتباه".

وأضاف:" إن ما قام به الجيش الاسرائيلى من إعدام شاب فلسطينى والتنكيل بجثته بطريقة وحشية واستفزازية شرقي بلدة عبسان الجديدة جنوب قطاع غزة يأتى في إطار قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت باحتجاز جثامين الشهداء لاستخدامهم كورقة ضغط ومساومة في أي صفقة تبادل قادمة .

وبين أن جيش الاحتلال يقوم بالإعدامات الميدانية للفلسطينيين بطريقة منظمة ومنهجية، وليست عفوية أو بقرارات ميدانية تحت دواعى أمنية، مشيراً إلى وجود شواهد كثيرة على هذه السياسة كإعدام الشاب فادي علون (19 عاماً) في حي المصرارة قرب البلدة القديمة بالقدس المحلتة، والعديد من حالات الإعدام الأخرى.

ونبه إلى أن القوات الخاصة في جيش الاحتلال  كررت مراراً إعدامات مشابهة أثناء الاعتقال وفى داخل السجون ( ما قبل الحكومة الحالية ) كما حدث مع الأشقر والشوا والسمودي ، وفي 12 نيسان 1984 مع منفذى حافلة 300 بنية مبادلة أسرى، مذكراً بقيام القوات الخاصة بقتل جمال قبلان (18 عاماً)، من قرية عبسان، ومحمد أبو بركة (18 عاما)، من بني سهيلة ، واعتقال الاثنين الآخرين أحياء ومن ثم إعدامهما بدمٍ بارد، وهما صبحي أبو جامع (18 عاما)، من بني سهيلة ومجدي أبو جامع (18 عاما)، من بني سهيلة .