قال الخبير الفلسطيني مؤيد عفانة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية اقتطعت من أموال الضرائب الفلسطينية أكثر من مليار شيكل (300 مليون دولار)، بحجج وذرائع مختلفة.
وكشف عفانة خلال ورشة عمل نظمت في مقر الغرفة التجارية بمحافظة طولكرم، النقاب عن أن إيرادات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية من الفلسطينيين، تشكل نسبة 70 في المائة من موازنة السلطة، وهو ما يسبب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في حال احتجاز أموال الضرائب.
ولفت إلى أن (إسرائيل) تخصم 100 مليون شيكل (28 مليون دولار) سنويا من أموال الضرائب، تعويضا لها عن السيارات المسروقة في إسرائيل، بغض النظر عن هوية السارقين.
واعتبر عفانة، المصادقة على الميزانية في بداية العام الحالي، وليس في موعدها في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، مخالفة قانونية من جانب الحكومة الفلسطينية، حتى لو كان المجلس التشريعي الفلسطيني معطلا، حسب رأيه.
وذكر أن حدوث طفرة في إيرادات الميزانية خلال عام 2016، سببه قيام (إسرائيل) بتحويل مستحقات العمال بقيمة 600 مليون شيكل (19 مليون دولار)، وتجديد رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإيرادات المقدرة كانت حوالي 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار)، لكن ما تحقق هو 13.6 مليار شيكل (3.7 مليار دولار).
وانتقد الخبير الفلسطيني نظام الضرائب الفلسطيني، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجرتها السلطة على هذا النظام كانت "في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال وتغول قوة القطاع الخاص على حساب الفقراء".
وكانت رامي الحمد الله أقرّت في نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2017 بقيمة 4.48 مليار دولار، بعجز إجمالي قدره (1.07 مليار دولار).
وأوضحت في بيان سابق لها، أن النفقات الجارية من الموازنة العامة قد بلغت 4.1 مليار دولار، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.
وأشارت إلى أن الفجوة التمويلية قد بلغت 465 مليون دولار؛ بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.
وتعتمد الحكومة في سد العجز في موازنتها العامة على دعم الدول المانحة، إضافة إلى دعم شهري من الدول العربية.