أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قرارًا يمنع فيه البناء الفلسطيني في المناطق المتاخمة أو المطلة على المستوطنات في الضفة الغربية والمصنفة B حسب اتفاقية "أوسلو".
وجاء قرار بينيت الجديد، بعد محاربته للبناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C، والتي تشكل ما نسبته 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية.
وذكرت القناة الـ 7 العبرية أن بينيت أوعز لـ "المستشار القضائي" لوزارته بإصدار الأمر بمنع عمليات البناء الفلسطينية في المناطق القريبة من مستوطنات "شيلو" و"عيلي" جنوب مدينة نابلس والواقعة ضمن مناطقB والخاضعة إداريًا ومدنيًا للسلطة الفلسطينية.
وبرر بينت القرار بأن البناء الفلسطيني "يهدد الأمن" في تلك المستوطنات، فيما يأتي القرار استجابة لمطالب المستوطنين بمنع البناء المطل أو القريب منها على تلال وجبال الضفة الغربية.
في حين رحب المستوطنون بالقرار قائلين إنه "يعتبر سابقة" حيث اقتصر منع البناء سابقًا على المناطق المصنفة C والخاضعة إداريًا وعسكريًا للاحتلال.
وطالب المستوطنون بإلغاء التصنيفات التي نصت عليها اتفاقية أوسلو A.B.C ومنع أي بناء فلسطيني قريب من المستوطنات ومصالحها الحيوية كالطرق وغيرها.
وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق أوسلو المرحلي الموقع بين الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى 3 مناطق.
الأولى (A) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (B) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (C) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وفيما لا تقرر "إسرائيل" في سياسة البناء في المدن والقرى الفلسطينية في مناطق (A) و(B)، الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية، فإن دولة الاحتلال تعتبر أن سياسة البناء هي ضمن صلاحياتها في المنطقة (C).
وترفض سلطات الاحتلال منح تصاريح بناء للفلسطينيين في هذه المنطقة (C)، لكنها تنفذ أعمال بناء مكثفة جدًا في المستوطنات، وتمنح تصاريح بناء لمبان في المستوطنات تم بناؤها بدون تصاريح.
ويعتبر المجتمع الدولي المنطقة (C) جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والدولة الفلسطينية.