أصدرت محكمة الجنايات الدولية، قرارا بقبول طلب "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المؤتمر الشعبي، في بيان، اليوم، إن المحكمة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية، أصدرت قرارا بقبول الطلب المقدم من اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، حول تقديم مذكرة قانونية تحت البند 103(1) بخصوص طلب المدعية لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعت اللجنة القانونية في المؤتمر جميع المعنيين من القانونيين والمختصين من الفلسطينيين وأصدقاءهم في العالم إلى التعاون سوية في سبيل إثبات الحق الفلسطيني في المحاكم الدولية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الدولية كانت قد استلمت 43 طلبا من دول ومؤسسات وأفراد، حيث رفضت طلبيين وقبلت طلبات من سبع دول (ألمانيا والبرازيل وتشيكيا وهنغاريا وأوغندا وأستراليا والنمسا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية).

كما استلمت المحكمة طلبات من نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين الإسرائيليين.

وأوضح المؤتمر أنه في حيثيات القرار ذكرت المحكمة أنها "نظرت في انتماء وخبرة وتجربة المنظمات والأفراد، وقامت بتقييم مختصر المذكرات التي ينوون تقديمها".

ودعا "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" إلى الاستمرار في ملاحقة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت المدعية العامة في كانون أول/ديسمبر 2019 قدمت طلبها للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعين أساسيين وهما: أولًا: أهلية فلسطين كدولة تحت القانون الدولي للتقدم بطلب الإحالة وثانيًا: مناطق اختصاص المحكمة والتحقيق الجرائم في تلك المناطق.

يشار إلى أن مؤتمر فلسطينيي الخارج، انطلق في شباط/فبراير 2017، من مدينة إسطنبول التركية، وهو يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً له.

ويهدف المؤتمر لإطلاق حراك شعبي، لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية التي تحقق التوافق بين كافة الشعب الفلسطيني.

وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج 6 ملايين، بحسب مصادر غير رسمية، معظمهم لاجئون في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش آخرون في دول أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى.