دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إلى عزل كل شخصية فلسطينية أو عربية مطبّعة مع الاحتلال الإسرائيلي، منتقداً ما تسمّى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي والتي يديرها مسؤولون في السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
وأكد خريشة، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مدان من أي طرف كان، أو تحت أي مسميات ومفاهيم كانت، مشدداً على أنه "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني"، وف حديثه لـموقع المركز الفلسطيني للإعلام.
وقال: "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تخلخل المجتمع الفلسطيني، ومن يراهن على من أوغل في دماء الشعب الفلسطيني فلن يصل إلى نتيجة لأنهم كلهم صهاينة (..) وهناك من ينتمي ويخدم المشروع الصهيوني بقصد أو بدون قصد".
وتابع: "من يفكر أن شلومو أو موردخاي سيصنع منهم زعامات فهذا غير صحيح، وعليهم أن يشاهدوا تجربة لبنان والضفة وغزة ممن هرب نحو الاحتلال وكان مصيره سيئاً".
وقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني: "على الفلسطيني ألا يكون جسراً للعلاقات الإسرائيلية العربية، أو يبرر تلك اللقاءات المرفوضة"، مشيراً إلى أن الوفود الفلسطينية التي ذهبت إلى تل أبيب لا تمثل الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "نطالب بعزل كل من يطبع أو يتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، والعزل المطلوب هو سياسياً واجتماعياً ودينياً، مستنكراً عدم وجود موقف للسلطة من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأردف بالقول: "كيف سيقابل وزير الأسرى الأسبق، أهالي الأسرى وماذا سيقول لهم بعد لقائه إسرائيليين في تل أبيب، وماذا سيقول للأسرى الذين قضوا أكثر من 39 عاماً في سجون الاحتلال"، وتابع: "من يذهب هناك وهو يرفض صفقة القرن فهذه مصيبة".
وأشار النائب إلى وجود عريضة فلسطينية أطلقها نواب وأكاديميون ومستقلون ناشدوا فيها الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة عزل كل من يطبع مع الإسرائيليين سياسياً واجتماعياً وثقافياً ودينياً.
ونبّه إلى وجود تواصل مع اللجان المواجهة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً إياها بأن تحاصر "المطبعين مع إسرائيل"، وشدد على ضرورة حل لجنة التواصل الفلسطيني مع المجتمع الإسرائيلي ومحاسبة كل من ذهب وشارك في وفودها.
وتعد "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، هي الجهة المشرفة على تنظيم اللقاءات الفلسطينية- الإسرائيلية، ويترأسها محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وتعرضت اللجنة لحملات عديدة من الإدانات الفلسطينية، ودعوات من الفصائل الفلسطينية إلى حلها؛ لممارستها أنشطة تطبيعية، وسجلّها حافلٌ بالمشاركات في فعاليات إسرائيلية.
وتأسست اللجنة في ديسمبر 2012 بقرار من قيادة السلطة؛ "لتعزيز التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بشرائحه المختلفة لصنع السلام"، وفي أول اجتماع لها أقرت توجيه رسائل للأحزاب الإسرائيلية، بما فيها حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل الحوار معها، للبحث عن قوى سياسية في "إسرائيل"، حسب زعمها.