أعلن رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، عن رفضه محاولة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، منع محاكمته، وذلك إثر تقارير تحدثت عن أن نتنياهو سيسعى إلى سن "القانون الفرنسي" الذي يقضي بمنع محاكمة رئيس حكومة أثناء ولايته، كما وصف دعوة نتنياهو لمناظرة معه بأنها "خدعة إعلامية لن أشارك فيها".
ورغم أن نتنياهو لن يتمكن من سن قانون كهذا في حال لم يفز في الانتخابات، إلا أن غانتس صرح اليوم بأن "كل من سينضم إلى حكومتي سيتعهد بمعارضة القانون الفرنسي". وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس، أن الجلسة الأولى في محاكمة نتنياهو ستعقد في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، في 17 آذار/مارس المقبل.
وقال غانتس عن نتنياهو، إن "متهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لا يمكنه تولي رئاسة الحكومة، ليس من الناحية الأخلاقية ولا من ناحية الأداء، وهذه حقيقة بسيطة وواضحة. وفي 17 آذار/مارس سيفقد التفويض ويبدأ المحاكمة، وسينتقل من كرسي رئيس الحكومة إلى كرسي الاتهام. ولهذا السبب بالضبط هو مستعد أن يحطم المؤسسات الرسمية لدولة إسرائيل وفي مقدمتها المؤسسات القانونية".