كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن تحسينات في عملها وخدماتها المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، مؤكدة وجود تفاهمات جديدة بين أركان الوزارة في رام الله وقطاع غزة.
وأوضحت الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، أن الوزارة في غزة توصلت إلى اتفاق عبر وكيلها د. غازي حمد مع طاقم الوزارة في الضفة الغربية عبر الوكيل المساعد د. أكرم الحافي إلى اتفاق وتفاهمات لتحسين العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الكحلوت لـ"فلسطين أون لاين": "هناك تفاهمات واتفاق حول ملف البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الخاص بشيكات الشؤون الاجتماعية والذي سيكون له دور كبير في تحسين واقع الأسر الفقيرة في قطاع غزة".
وبينت أن بنود الاتفاق تشمل عودة عدد من موظفي الوزارة بغزة العاملون على كادر رام الله، للعمل في مقرات الوزارة بغزة، مؤكدة أن العمل يسير بشكل صحيح وبتفاهم كبير بين الموظفين بغزة.
وذكرت أن من ضمن التفاهمات، وضع خطة لتطوير المسح الاجتماعي للعائلات الفقيرة في قطاع غزة، "وبدأ العمل فيه، بصورة مشتركة مع الموظفين في رام الله، مع عودة البرنامج الوطني المشترك مع الضفة الغربية".
وأشارت إلى زيارة وفد رفيع من وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله إلى الوزارة في غزة، كان على رأسه الوكيل المساعد أكرم الحافي، قائلة: "تم استعراض بعض البرامج والاستراتيجيات التي تعمل فيها الوزارة وتم الاتفاق على برامج جديدة، وتعديل معادلة الفقر السابقة واعتماد معادلة الفقر متعددة الأبعاد".
وأوضحت أن معادلة الفقر متعددة الأبعاد ستشمل فئات مجتمعية جديدة، إضافة إلى الأسر الفقيرة وستشمل: ذوي الإعاقة، ومرضى السرطان وأرامل ومرضى فشل كلوي وغيرهم من الفئات.
وأشارت أن التفاهمات الجديدة دشنت بدء عملية تدريبية جديدة وشاملة للباحثين في قطاع غزة، للتدريب على تعديل الاستمارات الجديدة للبرنامج الوطني المعتمد للحالات الاجتماعية، ذلك بهدف توحيد التنسيق بين أطقم الوزارة والسير على نفس النهج وتوحيد البرامج الاجتماعية.
وأكدت أن الاتفاق شمل أيضاً، مناقشة إمكانية صرف المخصصات المالية للأسرة الفقيرة بشكل دوري والالتزام بها، مشيرة إلى الوزارة برام الله وعدت مناقشة ذلك مع الاتحاد الأوروبي والضغط عليه للالتزام بدورية الصرف.
ونوهت إلى أنه تم الاتفاق على عدم حجب أي اسم يتلقى المخصصات الاجتماعية إلا بالعودة لجهات الاختصاص، مشيرة إلى بدء فتح البرنامج الوطني بشكل محدود لمراجعة الأسماء التي حجبت في الدفعات الأخيرة والعمل على إعادتها للبرنامج.
وشددت على أن الوزارة في رام الله وعدت بفتح شاشات البرنامج خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدة أن 70 ألف أسرة في قطاع غزة يصرف لها مخصصات مالية، وأن 10 آلاف أسرة أخرى قيد الانتظار والتدقيق وصولاً لمرحلة الصرف.
وأضافت : "سنحاول إضافة الـ10 آلاف أسرة إلى الدفعة القادمة بعد مراجعة ملفاتهم، إضافة إلى وجود 5 آلاف اسم جديد مسجلة ورقياً ستدقق وتضاف إلى سجلات الأسر التي تستخق الصرف".