يقف التاجر علي الجاروشة أمام محله المطل على واجهتين شمالية شرقية كأول محل يقابلك بمجرد دخولك سوق "فراس" الشعبي، كلفه الحصول على هذا الموقع المهم تنازل جده عن دونم ونصف الدونم من أرض لصالح شريكه، ومن ثم تنازل والده عن ورشة حدادة لصالح عمه، حتى ورث هذا المحل المقام منذ نحو 70 عامًا.
موقع المحل وتاريخه يدفعان الجاروشة وغيره من أصحاب المحلات لمطالبة بلدية غزة بأن تأخذ بعين الاعتبار في رؤيتها الجديدة لتطوير السوق الذي تعتزم نقله مؤقتا إلى سوق الحرية الشعبي (اليرموك) قبل أو مع نهاية شهر رمضان المبارك ليتسنى لها إقامة مشاريع اجتماعية وثقافية وسوق عصري لتغيير شكل سوق "فراس" الحالي الذي تراه البلدية "مكرهة صحية"، تمهيدا لعودة المستأجرين الحاليين إليه.
لكن ثمة أمور عالقة بين الطرفين حول التوصل إلى حل مناسب حتى اللحظة يتعلق بموقع أصحاب المحال لحظة عودتهم لسوق "فراس" بعد تطويره، وثمن الإيجار.
وبحسب الجاروشة - المتحدث باسم لجنة المحال التجارية في السوق – فإن هناك 4 مطالب للتجار، الأول: أن يكون هناك ضمان قانوني بعودتهم للسوق، والثاني: تحديد موعد محدد لعودتهم إلى السوق، والثالث: أن يحصل التجار على نسبة خصم 50% من الإيجار الذي ستحدده البلدية بعد تطوير السوق مراعاة لسنوات استئجارهم الطويلة، والرابع: أن يكون موقعهم في السوق البديل (اليرموك) يناسب ويشبه ترتيب وموقع المحال بسوق "فراس".
وإلى الأمام من محل الجاروشة ينشغل التاجر عصام العجلة في تقطيع اللحوم والمجمدات استعدادا لاستقبال الزبائن، فهو يسابق الوقت لسداد ما تبقى من ثمن المحل الذي اشتراه من مستأجر سابق بقيمة 60 ألف دولار، كما يقول، وتبقى عليه دين بمقدار 20 ألف دولار.
و قال: "لقد دفعنا كل ما نملك حتى نحصل على محل بواجهة السوق، وكنت أستطيع الحصول على محل بمبلغ 3 آلاف دينار أردني في الأماكن المتأخرة، لكن للأسف اليوم تريد البلدية أن تنقل السوق، وقد نتضرر كثيرا إذا لم نحصل على الواجهة ذاتها في المكان البديل أو بعد الانتهاء من التطوير".
وعلى مقدمة الواجهة الغربية للسوق، يجلس التاجر أشرف الجرجاوي بمحله المخصص لبيع اللحوم الطازجة، ويخشى أن يخسر هذه الإطلالة في عملية النقل والتطوير.
ولم يعد سوق "فراس" الذي لم يُعَدْ تأهيله منذ سبعينيات القرن الماضي هو الوحيد في غزة، بل هناك أسواق أخرى تنافسه، الأمر الذي أثر على تراجع قيمته السوقية إضافة للحصار الإسرائيلي الذي أثر على مناحي الحياة كافة.
رأي البلدية
من جهته أكد نائب رئيس بلدية غزة م. أحمد أبو راس: أن منطقة سوق "فراس" بحاجة ماسة إلى تطوير وترتيب؛ لأن المكان الحالي الذي تباع فيه اللحوم والخضار والمجمدات والملابس يمثل "مكرهة صحية" وله آثار سلبية على صحة المواطن ولا يجوز السكوت عنه.
وأوضح أبو راس لصحيفة "فلسطين" أن البلدية حددت مكانا بديلا لنقل سوق "فراس" إليه حتى يعاد تطويره وتأهيله، وهو سوق (اليرموك) الذي ستعيد البلدية تطويره وتوسيع "البركسات" داخله من خلال فتح كل صندوقين ليصبحا محلا واحدا بمساحة (12 مترا مربعا) يناسب بيع اللحوم والخضار والفواكه، فضلا عن إنشاء محلات جديدة للأسماك.
وأفاد بأن البلدية جلست مع أصحاب المحلات وتشاورت مع اللجنة الممثلة عنهم واستمعت إلى شروطهم، واتفقت على عقد جلسة ثانية للاستماع لشروط تكفل نجاح نقل السوق.
وأكد أن النقل سيكون مؤقتا حتى تستطيع البلدية تفريغ الأرض المقامة عليها سوق "فراس" وإعادة ترتيب وإنشاء مشاريع جديدة حديثة استثمارية، لإنشاء سوق "يليق بغزة ومن ثم يتنسى لأصحاب المحال الذين نُقلوا لسوق (اليرموك) الرجوع وتسكين كل شخص في المكان الذي يرغب فيه".
وبحسب المسؤول في البلدية، يبلغ عدد المحلات للمهن والحرف المختلفة في سوق "فراس" نحو 300 محل، تتوزع على مساحة 30 دونما، 20% من هذه المحال مغلقة.
في حين تبلغ مساحة سوق (اليرموك) 15 دونما، ويكفي لاستيعاب أصحاب تلك المحلات مضافة إليه جميع "البسطات" الموجودة في منطقة "الرمال" وميدان "فلسطين".
ورجح أبو راس نقل البلدية سوق "فراس" قبل أو بعد شهر رمضان المبارك، قائلا: إن "كان النقل سيؤثر على دخل أصحاب المحلات سيتركون حتى نهاية الشهر ثم يُنقلون بعد انتهاء شهر رمضان"، تمهيدا لإيجاد مستثمرين لإعادة إنشاء سوق "فراس".
ورد أبو راس على مطالب أصحاب المحال التجارية للموافقة على النقل، قائلا: إن "البلدية تقدر وجودهم عشرات السنين وفي الوقت نفسه تحتاج لتطوير المكان للأجيال القادمة، وستراعي أي شرط يكون منطقيا وقابلا للتطبيق، وإنها تتعامل مع أصحاب المحال التجارية في السوق كجزء أصيل من المجتمع".
وتابع: لا يصح أن يضع التجار شروطا تعجيزية، وبعضهم لا يلتزم بدفع الإيجار، أو ينتظر لعامين حتى يدفع الإيجار مخفضا، وبعضهم يبلغ إيجاره 400 دينار لصالح البلدية ويؤجره للآخرين بألف دينار.