طالب عضو لجنة الحريات العامة المنبثقة عن المصالحة الفلسطينية خليل عساف، بضرورة وقوف الكل الفلسطيني لوقف ما وصفه بـ"نزيف" إهدار الحريات العامة في الضفة الغربية من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وقال عساف لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن وقف هذا "النزيف" هو مصلحة لكل الفلسطينيين على اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم السياسية، مشيرًا إلى أن حالة الاعتداء على مسيرة رام الله مؤخرًا، "غير منفصلة عن حالة حقوقية متدهورة".
وأضاف عساف أن الاعتداء على مسيرة رام الله، لا يمكن فصلها عما خرق القانون عبر اعتقال المواطنين فيه على ذمة المحافظ، من دون أن يكون القضاء هو المفصل في ذلك، مقتضيات تشير بقوة للحالة الحقوقية السائدة.
ولفت إلى أن ما جرى من اعتداء على مسيرة رام الله أوجد تآلفا حقيقيًا بين المؤسسات الحقوقية وبعض الشخصيات لتوحيد صوتها، لفضح ما يجري من ممارسات، ووقف هذه الاعتداءات الخارجة عن القانون.
وعبر عساف عن أمله في أن تتكلل هذه الأصوات بالنجاح التام فيما يوصل لحماية السلم الأهلي والقانون، مبينا وجود رفض مطلق لتصريحات قيادات السلطة التي بررت الاعتداء على المسيرة وساقت الاتهامات في معظم الاتجاهات.
كما وعبر عن رفضه عن كيل بعض شخصيات السلطة للاتهامات للمشاركين في المسيرة بأنهم أصحاب أجندات خارجية، مضيفا "نحن بلد تحت الاحتلال، والحديث عن وجود أجندات تقال ليست للشعب الفلسطيني الذي يُقتل على يد محتليه".
وأكد أن الأجهزة الأمنية حينما تخطئ يكون من الخطيئة تبرير أخطائها بأشياء غير دقيقة، فيما يكال الاتهام لهذا أو ذاك من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الكل الفلسطيني يريد سلطة سقفها القانون وحكمها القضاء لأي مخطئ.
وذكر عساف أن اجتراح حقوق المواطنين وهدر حرياتهم أمر جد مؤسف، في وقت يمر هؤلاء المواطنون في ظل حالة قمع ونهب وتغول واسعة من قبل الاحتلال ومستوطنيه ومتطرفيه.
ودعا السلطة الفلسطينية للعمل على توحيد الفلسطينيين وحفظ حرياتهم، وأن لا تقبل أن يكون الاخوة في الوطن الواحد متقاسمين متناحرين يخونون بعضهم بعضا، مشددا على أن المنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية لن تقبل بالظواهر السلبية وأن لا يكون الإنسان الفلسطيني محترما يخضع لعدالة القانون.
ولفت لوجود اتصالات بين جهات وشخصيات فلسطينية لمتابعة القضايا العامة الخاصة بالحريات في الضفة الغربية، والعمل على إيجاد حالة ضغط لفرض سيادة القانون واحترامه وتجريم من يتجاوزه.
ونبه عساف إلى أن وجود أي مخالفات أثناء تجمعات أو تظاهرات المواطنين لأي سبب كان، لا بد وأن لا يواجه بالقمع والقوة، وأن أي مخالفة إن وجدت حكمها هو القانون والقضاء بنفسه.
وأكد أن اعتداء أجهزة أمن السلطة على المواطنين يسيء لصورة الفلسطينيين في كل ميدان ودولة عربية وغربية، متابعا بالقول "لدينا قوانين كثيرة وجديرة بالاحترام والالتزام بها يعزز الأمن والاستقرار".