أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها القاطع لما يطرح من إعلانات من قبل ما يسمى وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، والتي تم تناقلها مؤخرًا عبر وسائل الإعلام، وتشير لإمكانية "التقدم بمشاريع لدعم" المجتمع الفلسطيني مؤسسات وأفراد اعتبارًا من مطلع آذار/مارس المقبل.
وقالت الشبكة في بيان صدر اليوم الاثنين، إن هذا الإعلان "ينطوي على الكثير من الوقاحة والاستغراب خصوصًا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشق السياسي لصفقة القرن، والذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة(..)".
وأضافت أن صدور هذا الاعلان بعد فرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية ووقف دعمها، ووقف دعم وكالة الغوث وحتى مستشفيات القدس، يدخل في إطار البحث عن قيادة بديلة تكون جزءًا من "صفقة القرن" وتتماشى مع متطلباتها.
وتابعت إنها تنظر لهذا الإعلان، والذي وصفته بالخطير، باعتباره استمرارًا للدعوات الصريحة، والتطابق في مواقف الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، ومحاولة لاستبدال حقوقه المشروعة بإنعاش الحياة الاقتصادية، ووهم السلام الاقتصادي المزعوم بديلًا لهذه الحقوق.
واعتبرت أن الإعلان يعكس النوايا الحقيقية للإدارة الأمريكية للقفز عن مؤسسات المجتمع الفلسطيني التي حاولت على مدار السنوات الماضية ابتزازها عبر مشاريع وكالة التنمية الأميركية""USAID وشروطها المعروفة.
وأوضحت أن حقيقة الموقف الأميركي المنحاز بالكامل للاحتلال تتجلى ولم تعد تخفى على أحد، بجملة من الاجراءات من بينها الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للاحتلال، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع المساعدات المالية عن المشافي بالقدس، وهذا هو جوهر السياسة الأمريكية ومواقفها المعلنة، ناهيك عن محاولة تصفية وكالة الغوث.
وأكدت الشبكة رفضها لكل أشكال التمويل المشروط سياسيًا، ومحاولة وسم النضال المشروع للشعب الفلسطيني بـ"الإرهاب".
وجددت التأكيد على أن القوى السياسية الفلسطينية هي حركات تحرر وطني بموجب القانون الدولي، وإنها تجدد الالتزام بموقف الهيئة العامة وقرارها الواضح منذ سنوات طويلة بمنع التعاطي مع صيغ أو مشاريع لا تستجيب لموقف المجتمع المدني الفلسطيني الموحد القائم على رفض كل أشكال التمويل الأمريكي المساند للاحتلال.
وحذرت الشبكة من التعاطي مع هذه الدعوة أو أية دعوات تصدر من السفارة الأمريكية في القدس، وهي بمثابة عودة من الأبواب الخلفية لصيغ الشروط التي كانت مرفوضة سابقًا، والتي ما زالت مرفوضة اليوم وأكثر من أي وقت مضى.
ودعت لاستمرار التمسك بالموقف الأصيل بمقاطعة هذه المشاريع التزامًا بالقانون الفلسطيني، وقرارات المجلس التشريعي السابق العام 1996 والقاضي بتحريم تلقي الأموال أو الدعم المشروط سياسيًا.
وأكدت أنها ستواصل مع المؤسسات والشركاء والأصدقاء العمل على إفشال هذه الدعوات، وتطبيق قرارات وبنود النظام الأساسي للشبكة بشكل صارم وحازم.
ودعت لموقف فلسطيني رسمي وأهلي وعلى كل المستويات لفضح هذا الدور للسفارة الأمريكية، والتصدي لهذه المحاولات الرامية لشق وحدة الموقف الفلسطيني في الوقت الذي نخوض فيه معركة رفض "صفقة القرن"، واي دور أميركي مستقبلي لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أهمية التوحد لمواجهة هذه المشاريع القديمة الجديدة بوحدة موقف معلن من الجميع ودون تأخير.
