انطلقت في الضفة الغربية المحتلة فعاليات حراك "ثورة 1450" المطالب برفع الحد الأدنى للأجور، ومواجهة غلاء المعيشة، وذلك في تظاهرة شعبية بمدينة رام الله دعا إليها الحراك الفلسطيني الموحد.
وقال الناطق باسم الحراك الفلسطيني عامر حمدان، إن مطالب الحراك تتلخص في ضرورة إعادة "حكومة اشتية" النظر في الحد الأدنى للأجور التزاماً بآلية احتساب منظمة العمل الدولية، وإعادة النظر في عمل اللجنة الوطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور.
وأوضح حمدان لصحيفة فلسطين، أن الحراك يطالب بتعديل قانون العمل، وإنشاء محاكم عمالية وإعادة النظر في موضوع الفصل التعسفي وحماية العامل عند تقديم شكوى على رب العمل في المنشأة.
وأكد مطالبهم المشروعة يضاف إليها تجريم رب العمل الذي لا يعطي الحد الأدنى للأجور، وربط ذلك في براءة الذمة أو الرخصة المهنية، مشيرًا إلى أهمية إقرار قانون النقابات وتفعيله.
ودعا الناشط الحقوقي، الجهات الرسمية إلى ضرورة التفكير الجمعي لإيجاد خطة إنقاذ اقتصادية تتمركز حول تقنين الاستيراد وإعادة إحياء السوق المحلي، والإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة عن المواد الأساسية، وإعادة النظر في موضوع الضريبة بشكل عام.
كما تحدث حمدان عن أهمية تشجيع الاستثمار وفتح الآفاق في المجال الزراعي "كون فلسطين بلدا زراعيا ونستطيع أن نقلل من عدد البطالة وتوزيع الأيدي العاملة في مجالات أخرى".
وشدد على أهمية إعادة هيكلة وتشكيل الاتحاد العام للنقابات، قائلاً: "الاتحاد متوافق مع الحكومة في الحد الأدنى للأجور، ومستمرون بالوقفات ورفع مستوى الوعي في منشآت العمال".
وأوضح حمدان أن الحراك سيزيد من وتيرة الوقفات والاحتجاجات وصولاً لاعتصام بمشاركة الآلاف "حتى يكون الصوت مسموعًا ومؤثرًا عند صناع القرار"، مشيراً إلى وجود جهود لعقد لقاء مع وزير العمل ورئيس الوزراء محمد اشتية.
وقال: "هناك حديث عن رفع الحد الأدنى إلى 2400 شيكل؛ لكن هذا الرقم يجب أن يخضع إلى معايير تبين آلية احتسابه وكيف سيتم ذلك، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية موقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية وعليها أن تلتزم بها".
ودعا حمدان الاتحاد العام للنقابات إلى الاهتمام بمسؤوليته والاهتمام "بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور والرقابة على المنشآت" قائلاً: "الاتحاد غائب بشكل كبير عن مسؤولياته".
وكان عشرات الفلسطينيين قد طالبوا أول من أمس، خلال اعتصام ووقفة نظمها "الحراك الفلسطيني الموحد لإقرار هيكل أجور عادل" وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، وفقاً لمعايير تراعي غلاء المعيشة.
ونظمت الوقفة عند ميدان المنارة وسط رام الله، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "كيف بدي أحارب صفقة القرن وأنا جائع؟"، "حق أولادي أهم من رفاهيتكم الفاحشة".