كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم الاثنين، عن مساع تبذلها ما تسمى "وزارة القضاء الإسرائيلية"، لتنفيذ أمر قضائي بخصم 1.7 مليار دولار، من أموال المقاصة، لصالح عوائل قتلى إسرائيليين لقوا حتفهم جراء 15 عملية فدائية وقعت خلال الانتفاضة الثانية.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار القضائي الصادر عن محكمة جزائية حمل السلطة المسؤولية عن تلك الهجمات التي نفذت من قبل فتح وحماس والجهاد الإسلامي، على حد مزاعمها.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "المساعي الإسرائيلية تهدف لخصم تلك الأموال من عوائد الضرائب أو الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي العمليات، وكذلك لمن كان يقف خلفهم من عناصر الفصائل والذين أسروا لاحقاً" على حد قولها.