انطلقت في الضفة الغربية فعاليات حراك "ثورة 1450" المطالب برفع الحد الأدنى للأجور، ومواجهة غلاء المعيشة، في تظاهرة شعبية بمدينة رام الله دعا إليها الحراك الفلسطيني الموحد.

وقال عامر حدان، الناطق باسم الحراك الفلسطيني، إن مطالب الحراك تتلخص في ضرورة إعادة "حكومة اشتية" النظر في الحد الأدنى للأجور التزاماً بآلية احتساب منظمة العمل الدولية، وإعادة النظر في عمل اللجنة الوطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور.

وأوضح حمدان في حديثه لصحيفة فلسطين، أن الحراك يطالب بتعديل قانون العمل، وإنشاء محاكم عمالية وإعادة النظر في موضوع الفصل التعسفي وحماية العامل عند تقديم شكوى على رب العمل في المنشأ.

وأكد مطالبهم المشروعة يضاف إليها تجريم رب العمل الذي لا يعطي الحد الأدنى للأجور، وربط ذلك في براءة الذمة أو الرخصة المهنية، داعياً إلى أهمية إقرار قانون النقابات وتفعيله.

وطالب الناشط الحقوقي، الجهات الرسمية إلى ضرورة وجود عصف ذهني لإيجاد خطة إنقاذ اقتصادية تتمركز حول تقنين الاستيراد وإعادة إحياء السوق المحلي، والإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة عن المواد الأساسية، وإعادة النظر في موضوع الضريبة بشكل عام.

ودعا إلى أهمية تشجيع الاستثمار وفتح الآفاق في المجال الزراعي "كون فلسطين بلد زراعي ونستطيع أن نقلل من عدد البطالة وتوزيع الأيدي العاملة في مجالات أخرى".

وشدد على أهمية إعادة هيكلة وتشكيل الاتحاد العام للنقابات، قائلاً: "الاتحاد متوافق مع الحكومة في الحد الأدنى للأجور، ومستمرون بالوقفات ورفع مستوى الوعي في منشآت العمال".

وأوضح حمدان إلى الحراك سيزيد من وتيرة الوقفات والاحتجاج وصولاً لاعتصام يكون في الأعداد بالآلاف "حتى يكون الصوت مسموع ومؤثر عند صناع القرار"، مشيراً إلى وجود جهود لعقد لقاء مع وزير العمل ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال: "هناك حديث عن رفع الحد الأدنى للأجور يتمحور حول 2400 شيكل؛ لكن هذا الرقم يجب أن يخضع إلى مساءلة آلية احتسابه وكيف تم ذلك، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية موقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية وعليها أن تلتزم بها".

ودعا حمدان الاتحاد العام للنقابات للاهتمام بمسؤوليته والاهتمام "بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور والرقابة على المنشآت" قائلاً: "الاتحاد غائب بشكل كبير عن مسؤولياته".

وطالب عشرات الفلسطينيين، أمس السبت، خلال اعتصام ووقفة نظمها "الحراك الفلسطيني الموحد لإقرار هيكل أجور عادل" وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، وفقاً لمعايير تراعي غلاء المعيشة.

وشارك العشرات، في الوقفة التي نظمت على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، ورفع المشاركون لافتات مثل: "كيف بدي أحارب صفقة القرن وأنا جائع؟"، "حق أولادي أهم من رفاهيتكم الفاحشة".