يمتاز استخدام المواطنين الفلسطينيين مواقع التواصل الاجتماعي بنوع من الخصوصية، مع تربص الاحتلال الإسرائيلي بهم، ومحاولته الحصول على معلومات عن المواطنين والمقاومة الفلسطينية بكل السبل الممكنة ، في حين قد يتيح استخدام المواطنين غير الحذر لتلك المواقع للاحتلال الحصول على المعلومات التي يريدها حتى إسقاط بعض في وحل العمالة، كما يفيد خبيران بالشئون الأمنية.
الخبير في أمن الحاسوب والمعلومات م. أشرف مشتهى يبين أن الخطورة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي ينبغي التحذير منها هي عدم معرفة الحساب الذي يتعامل معه الإنسان أحياناً، أو انتحاله شخصية معروفة.
ويقول مشتهى لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال الإسرائيلي –مثلاً- يمكن له بكل سهولة إنشاء حسابات وهمية؛ فقد أعلن قبل خمس سنوات أنه أنشا العديد منها، وزعم أنه أقام علاقات صداقة مع مواطنين فلسطينيين في الضفة وغزة للحصول على المعلومات من صفحاتهم الشخصية".
ويوضح أن خطورة المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها الاحتلال تعود لإجراءات المستخدم في التعامل مع تلك الصفحات، فكثير من الناس يعرضون أدق تفاصيل حياتهم عليها، ما يمكن الاحتلال من تشكيل تصور عن شخصية المستخدم وتفاصيلها والصداقات واتجاهه السياسي.
ويشير مشتهى إلى أن ذلك قد يشكل ضرراً للأصدقاء الموجودين عنده إذ لم يحافظ على سرية المعلومات الخاصة به وبهم، قائلاً: "هذا الإهمال يمكن الاحتلال من وضع آلية والتخطيط لسيناريو معين يمكنه من إقامة علاقة صداقة مع هذا الشخص من حساب وهمي لضابط مخابرات، وتحديد نقطة ضعفه، ما قد يسقطه في وحل العمالة".
ويلفت إلى أن هناك معلومات قد يعتقد المستخدم أنها بسيطة ولا ضرر من نشرها لكنها قد تجر معلومات أكبر تكشف أسراره وأسرار أصدقائه، مستدركاً بالقول: "لكن في الحقيقة مواقع التواصل ساحة غير آمنة مطلقًا، وإن كان هدفها التواصل فلا يعني ذلك أن تنشر أدق تفاصيل حياتك اليومية".
ويشدد على ضرورة ألا يقبل المستخدم أي طلب صداقة قبل أن يتحقق من بعض الأمور الخاصة بحساب المرسل، وأهمها زمن إنشائه، فإذا كان حديثاً فعلى الأغلب هو حساب وهمي، كما ينبغي مراجعة طبيعة المنشورات التي ينشرها، وهل هي قيمة وتدعو لتوجه أو فكر معين أم تقتصر على مجرد نشر صور، والنظر إلى قائمة الأصدقاء المشتركين، مع عدم اعتمادها معيارًا لأنهم قد يكونون قبلوا الصداقة مباشرة دون تروي.
وبعد التحقق من كل تلك الأمور –والكلام لا يزال لمشتهى- يجب التحدث مع الشخص على الخاص للتحقق من هويته، فإذا كان حساباً حقيقيّاً فإنه سيرد، أما إذا كان يريد فقط متابعة صفحتك الشخصية فلن يرد عليك إطلاقاً.
ويضيف: "كما ينبغي أن يقوم المستخدم بمراجعة قائمة أصدقائه القدامى كل مدة، للتحقق من سلامة حساباتهم وأنها لم تخترق".
ويؤكد مشتهى ضرورة أن يتحرى المستخدم الدقة قبيل نشره أي معلومة أو خبر على صفحته الشخصية حتى لا يدخل في باب ترويج الشائعات، قائلاً: "يجب عليه البحث بواسطة محرك البحث "جوجل" للتحقق من المعلومة أو من وسائل النشر الإلكتروني الخاصة بالوزارة أو المؤسسة، فحتى فصائل المقاومة أصبح لها وسائل تواصل خاصة بها وموثوق فيها يمكن الرجوع لها".
عدم الإفراط
من جهته يؤكد الخبير بالأمن القومي إبراهيم حبيب أن وسائل التواصل الاجتماعي مكشوفة للاحتلال، ويمكن أن يستغل ما فيها من معلومات بكل سهولة ويستخدمها سيفًا مسلطًا ضدنا، ما يستدعي الحذر وعدم الإفراط في نشر المعلومات.
وفي حديث مع صحيفة "فلسطين"، يحذر من أن كثرة النشر عن المعلومات الشخصية تتيح للاحتلال تحليلها واكتشاف المشاكل التي يعانيها الشخص، ما يمكن من استغلاله بشكل استخباراتي ويشكل مدخلاً لابتزاز المواطنين.
ويشدد على ضرورة الحذر في استخدام تلك الوسائل وأن يحد الإنسان من استخدامها، ويستثمرها بما يعود عليه بالمصلحة لا أن يفرط في نشر المعلومات الشخصية والصور، ما يجعله مكشوفاً أمام استخبارات الاحتلال.
ويتابع: "يفترض أي شخص لديه أي صفحة على وسائل التواصل أن يعرف الأصدقاء المضافين عنده، خشية أن يكون هناك مَنْ يضيفه بهدف سحب المعلومات أو ينتحل شخصية آخر لهذا الغرض ولاختراق الحاسوب الخاص به والسطو على بياناته".
ويلفت إلى ضرورة تعزيز الوعي الأمني للمواطنين الفلسطينيين أمام تربص الاحتلال بهم ، الذي قد يصل لدرجة محاولة الإيقاع بهم في وحل العمالة بتلك الوسائل أو حتى الحصول على معلومات مهمة عن المستخدم أو محيطه أو المقاومة بمتابعة تلك الصفحات دون التواصل المباشر مع المستخدم.
ويحذر من أن "ينجر المستخدمون للوقوع في دوامة الشائعات التي يبثها الاحتلال وأعوانه وإعادة نشرها على صفحاتهم دون وعي بنشر أخبار مجهولة، ما يسبب البلبلة وتشتيت الرأي العام وتأليبه على بعض الشخصيات أو الأوضاع المعيشية، الأمر الذي ينساق له بعض المواطنين بشكل يخدم الاحتلال".