غزة - رامي رمانة

وقال مدير مؤسسة "بال ثينك للدارسات الاستراتيجية" عمر شعبان: إن فكرة إنشاء صندوق لدعم وتعويض المزارعين جديرة بالاهتمام وينبغي تنفيذها من فترة طويلة، لأن قطاع الزراعة مهم في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

ودعا شعبان في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الصندوق من قبل جهات متعددة ومتخصصة وألا تكون الطروحات والمحاور المتداولة من قبل المختصين مجرد حبر على ورق.

وحث على ضرورة توضيح المعنيين موارد الصندوق، وكيفية إدارته من حيث العمل والمعايير والشفافية.

من جهته، قال مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان: "في عام 1999 تمت صياغة مسودة قانون لتعويض المزارعين والمربين عن الأضرار التي يتكبدونها جراء الكوارث الطبيعية، وفي عام 2003 تم تبني قانون الزراعة الذي ينص أحد محاوره على تشكيل صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعة، لكن لم يفعل نظرًا للانقسام السياسي".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "إن ارتفاع معدلات الخسائر التي مني المزارعون بها بسبب موجات الحر والصقيع، والأعاصير، والآفات الزراعية, دفع بالمنظمات الأهلية إلى إعلاء صوت المطالبة بتفعيل كافة القوانين والأطروحات المتعلقة بإنشاء أي جسم لتعويض المزارعين".

وبين أبو رمضان أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر عام 2007م قانونا لدرء المخاطر والتأمينات الاجتماعية والذي يتحدث عن ضرورة تشكيل صندوق لتعويض للمزارعين.

وأشار إلى أن الهيئة المشكّلة لذلك القانون اقتصر تمثيلها على محافظات الضفة الغربية دون قطاع غزة الأمر الذي لقي استهجانًا واسعًا.

بدوره، قال مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة م.نزار الوحيدي: إن عديد الدول تخصص مثل هذا الصندوق ويطلق عليه عدة مسميات منها "صندوق الضمان" أو "صندوق الكوارث والأضرار".

وجدد تأكيده لصحيفة "فلسطين" أن الأهمية للصندوق تنبع من كبر حجم الخسائر وتكرارها وضرورة التكاتف، وعدم استطاعة المزارع الاعتماد على نفسه أو الحكومة في الدعم.

وعن الجهة المشرفة على إدارة الصندوق قال: "لا يهم من المسئول وإن كانت الحكومة فهي أضمن للمزارع، ولكن يمكن أن يكون صندوقًا مستقلًا ترعاه جهة خاصة".

وأكد أن وجود صندوق كهذا مدروس، وله قواعد بيانات دقيقة يسهل أيضًا على الداعمين التدخل، كما أنه بالإمكان عمل شبكة حماية وضمان لهذا الصندوق من المانحين.

ويناشد المزارع أحمد بدوي لضرورة الإسراع في إنشاء الصندوق لحمايتهم من الأخطار التي تلاحقهم نتيجة الممارسات الإسرائيلية أو بسبب المخاطر الطبيعية.

ويوضح لصحيفة "فلسطين" أن مزرعة الدواجن الخاصة به في منطقة جحر الديك وسط القطاع خسرت نحو (30) ألف شيكل بسبب موجة الحر الأخيرة، كما أن رش الاحتلال المبيدات الحشرية في المناطق الحدودية حرق (30) دونمًا مزروعة بالقمح أي خسائر مالية قدرت بـ(10) آلاف شيكل، مشيرًا إلى عدم تلقيه تعويضا من أي جهة.

فيما يؤكد المزارع ابراهيم المصري من بيت لاهيا شمال القطاع، أن موجة الحر الأخيرة وما سبقها من موجات صقيع كبدته خسائر مالية فادحة.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن 90% من محصول الفواكه تأثر بسبب حبات البرد وموجة الصقيع والتي تركت آثارها السلبية على الخوخ والمشمس على وجه التحديد، وقُدرت الخسائر نحو 6000 دولار، كما أن مزارع البصل والبطيخ خسرت أكثر من 100 ألف شيكل بسبب موجة البرد".

وأشار إلى خسائر مالية في خلايا النحل الخاصة به، نتيجة تأثير ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، حيث تعرض غالبية النحل للموت والزهر للجفاف مما عذر من نقل حبوب اللقاح، لافتًا إلى خسائر تفوق 20 ألف دولار في البنية التحتية نتيجة الحروب والتوغلات الإسرائيلية.