غزة - رامي رمانة

دعا مختصون الجهات الرسمية إلى تطبيق قانون "تجريم بيع وترويج بضائع المستوطنات في الأسواق الفلسطينية" بصرامة شديدة، لانعكاس ذلك بالسلب على التجار ومنظومة الاقتصاد الفلسطيني ككل، حاثين في ذات الوقت المنشآت الاقتصادية على تقديم منتج وطني بديل يُراعى فيه أهم عنصرين "الجودة والسعر".

وتشير التقديرات إلى وجود نحو (250) مصنعًا داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج، فضلا عن ما يقارب (3000) منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.

تنتج المستوطنات أكثر من (146) علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي, أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن (90%) من البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمنتهية الصلاحية والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة مصدرها المستوطنات، إذ يتم إدخالها للمناطق الفلسطينية عن طريق تجار فلسطينيين "معدومي الضمائر" ولهم أجندات خاصة وعلاقات مشبوهة مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بغرض ضرب وزعزعة الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه تابع للاقتصاد الإسرائيلي.

وتضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التي حظيت بدعم ورعاية خاصة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، وذلك من خلال رصد الموازنات لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات، لا سيما الإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية، وفتح المجال واسعًا أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.

وحث الشيوخي في حديثه لصحيفة "فلسطين" المستهلك الفلسطيني على مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية وليس ما تنتجه المستوطنات، والإقبال على البديل الوطني للارتقاء بالمصانع والشركات الفلسطينية، مهيبًا في ذات الوقت بالمنتجين على تحسين منتجاتهم وفق المواصفات والمقاييس كي تحظى على رضا المستهلك، وأيضًا دعاهم إلى خفض الأسعار واستخدام أساليب تسويق جذابة.

ويعتمد اقتصاد المستوطنات على الزراعة بأنواعها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والمنتجات الكيميائية، والأدوية والمبيدات الزراعية، والملابس، وتصنيع الفواكه والخضار، التي تصدر كميات كبيرة منها لأسواقنا المحلية والأسواق الأوروبية والعالمية.

وتقدر الجهات الرسمية الفلسطينية أن حجم المبيعات السنوية لبضائع المستوطنات في الضفة الغربية يتجاوز نصف مليار دولار أمريكي، وأن قرابة 50% من الدخل السنوي للمستوطنات الإسرائيلية، يساهم به الفلسطينيون، من خلال شرائهم المنتجات المصنعة في المستوطنات.

أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم, بين أن غياب تعزيز وعي المستهلك بالمنتج الوطني، والقصور في تطبيق القانون الفلسطيني ساهم في غض الطرف عن تسويق منتجات المستوطنات في الأسواق المحلية سواء بطرق مباشرة أو خفية.

وأوضح عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أنه ينبغي تقديم منتجات بديلة للمستهلك ذات جودة وسعر مناسبين لإبعاده عن شراء منتجات المستوطنات، وأن ذلك يتأتى من خلال دور فاعل للمنشآت الاقتصادية المحلية التي ينبغي عليها تقديم منتج قوي ومنافس وفق المواصفات والمقاييس المعمول بها.

وشدد تأكيده على أن تصريف المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية له أبعاد اقتصادية ذات نتائج وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني في الأساس، حيث ستعود الأموال التي يدفعها الفلسطينيون لقاء تناولهم السلع الإسرائيلية لشركات مقامة على أرض فلسطين المحتلة، وهذه الشركات تساهم في رقي الاقتصاد الإسرائيلي وتزيد من الموازنة السنوية للاحتلال وبالتالي سيتم إدخال تم الأموال في الصناعات العسكرية الموجهة بدرجة أولى لقتل الفلسطيني وتهويد أرضه".

ويقدر حجم التصدير الإسرائيلي لأسواقنا بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا، ويأتي السوق الفلسطيني في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث التسويق للمنتجات الإسرائيلية.

وتطرق عبد الكريم إلى القانون الفلسطيني، الذي يجرم التجارة والتداول بمنتجات المستوطنات ومحاسبة التجار الفلسطينيين على ذلك بسحب التراخيص منهم، مشيرًا إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي.