رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالتقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول قاعدة بيانات الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الخطوة المهمة تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المنظمة، الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، لا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وضمان التزام كل الشركات بوقف أنشطتها التي تسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.