قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إنه "في اندفاعةٍ جديدة للمشروع الأمريكي الصهيوني على صعيد الوطن العربي وعموم المنطقة وفي القلب منها فلسطين أرضًا وشعبًا، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب في الثامن والعشرين من يناير الماضي برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطته المُسماة صفقة القرن".
وأكَّدت الشعبيّة في بيانٍ لمكتبها السياسي أن هذه الصفقة "هي الترجمة العمليّة للرؤية الإسرائيلية لما يُسمى تسوية الصراع، بعد أن طُبخت فصولها على مدى سنوات عديدة قبل وبعد وصول ترامب لسدة الرئاسة الأمريكية، وبعد أن توفّرت الظروف والبيئة المناسبة لها فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا".
وأضافت " يجري تنفيذ الصفقة بالفعل مع استمرار أزمة الوضع الفلسطيني وتعمّق حالة الانقسام الداخلي، وزيادة تفكّك النظام الرسمي العربي وتعمّق تبعيته وتبنيه لمُخطّطات مُعادية لشعوب أمتنا وتسارع وازدياد وتآئر التطبيع مع العدو الصهيوني، وتراجع دور الأمم المتحدة على صعيد الصراعات الدولية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، في ضوء هيمنة وتوحّش الإدارة الأمريكية عليها وإدارة ظهرها للقوانين والمعاهدات والقرارات الصادرة عنها".
وشدّدت على أن "وعي طبيعة وتاريخية الصراع واتساع أبعاده ومدياته، مع المشروع الصهيوني وكيانه، والتأسيس لمرحلة مواجهة شاملة جدية لمشروع التصفية، يتطلّب من الجميع وفي المقدمة منهم نحن الفلسطينيون أن نرتقي لمستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، من أجل حماية شعبنا وقضيته وحقوقه ووجوده ومواجهة الصفقة وإفشالها".
وأكَّدت على أن الارتقاء لمستوى المسؤولية التاريخية يكون "بالخروج من دوائر تبديد الوقت بالمواقف الانتظارية والعائمة إلى الموقف والعمل الفاعل على مختلف المستويات، ومُغادرة القيادة المتنفذة في المنظمة مراهنتها المستمرة على نهج التسوية ومفاوضاته، والكف عن المواقف الاستخدامية لقرارات المجلسين الوطني والمركزي التي طالبت بإنهاء تعاقد أوسلو بجميع ملاحقه السياسية والأمنية والاقتصادية وقطع العلاقة مع "إسرائيل" وسحب الاعتراف بها، من خلال تنفيذها فورًا".
ورأت أنه على "القيادة المتنفّذة وقف المراهنة على ما يُسمى بمبادرة السلام العربية التي صيغت لتشريع مجرى التطبيع مع العدو الصهيوني على المستوى الرسمي العربي، والتوجه جديًا لمُعالجة الوضع الداخلي الفلسطيني،وبناء أسس الوحدة الوطنية التعددية، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ودورها التحرري المبني على أسس وطنية كفاحية وتنظيمية ديمقراطية".
وتابعت الجبهة في بيانها" القيادة مطالبة بتوفير عوامل الشراكة في إدارة الشأن الوطني، وكل مقومات ومتطلبات الصمود لشعبنا، وصوغ استراتيجية وطنية جامعة، مرتكزها المقاومة بكافة أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي تتطلبها مرحلة التحرر الوطني لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال الكامل على أرض فلسطين التاريخية".
وأوضحت أنه "رغم أهمية اللجوء إلى المؤسسات الدولية لاستصدار مواقف وقرارات منها؛ فقد أثبت اجتماع مجلس الأمن الدولي في جلسته بالأمس بعدم قدرته وفشله في إصدار قرار يدين صفقة القرن ويرفضها، بسبب الموقف الفلسطيني المهادن لمواقف دولية ترى غير ذلك، وبسبب السلوك العربي المساوم ومستوى الضغوط والهيمنة الأمريكية عليه".
وأكدت على أن "أية مواقف دولية ترفض ولا تؤيد الصفقة ستبقى عاجزة عن التأثير على مسار تطبيقها ما لم تتوفر العوامل الفلسطينية والعربية القادرة على ترجمة مواقفها المعلنة إلى أفعال، وتحشيد كل من يرفضها ولا يؤيدها في إطار مواجهتها بهدف إفشالها، وليس بالرضوخ إلى القرارات والإملاءات الأمريكية".
كما شددّت على "ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، من أجل البدء بتجسيد اتفاقات إنهاء الانقسام وصوغ الإستراتيجية الوطنية للمواجهة والمقاومة التي تُجمّع وتُحشّد وتؤطر طاقات شعبنا في الوطن ومواقع اللجوء، باعتباره مرتكز أساس في عملية المواجهة الشاملة للصفقة ولمشروع التصفية برمته، وإقرار الصيغ الوطنية لقيادة هذه المواجهة".
ورأت أن "صفقة القرن تُوفر الظروف الموضوعية لإعادة الصراع إلى أسسه وجذوره الرئيسية باعتباره صراع عربي صهيوني بالأساس، والتأكيد على الطابع الوطني والقومي لنضالنا التحرري، مما يستوجب تحديد وسائل العمل التي يجب إتباعها، من خلال تفعيل دور الجبهة العربية التقدمية، والتواصل وتنظيم العلاقة مع قوى وأحزاب شعوبنا العربية".
وأضافت "هناك أهمية لاستمرار التحركات الشعبية الرافضة للصفقة والداعية لمقاومتها، والمتمسكة بالقضية والحقوق الفلسطينية كاملة، والمُجرّمة للتطبيع مع العدو الصهيوني ومن يقف خلفه، وتصعيد هذه التحركات في مختلف البلدان العربية والعمل على تعزيز محور المقاومة الذي أثبت جدارته في مقاومة المخططات الأمريكية الصهيونية".