منذ قرار رئيس السلطة، محمود عباس، حل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي، وخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 سنة، بدأت تلك المنظومة بممارسة التضييق على القضاة وتشكيل مجالس تأديبية لهم.

وكانت آخر تلك الممارسات لمجلس القضاة الانتقالي هو إحالة القاضي أحمد الأشقر إلى مجلس تأديبي على خلفية مقال نشره على وكالة وطن للأنباء، في أبريل الماضي، تحدث فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة المستقيلة على مدى سنوات ولايتها.

وبعد جلسات اعتبرها مختصون غير قانونية، قرر المجلس التأديبي التابع لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي "رد الدعوى" المقدمة ضد الأشقر.

بدوره، أكد الأشقر في تصريح لـ"فلسطين" أن قرر المجلس التأديبي لصالحه هو بمثابة انتصار تاريخي للقضاة في مجال حرية الرأي والتعبير، ويكرس جملة من المبادئ الأساسية التي تستمد شرعيتها من القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما المادة 19، والبند الثامن من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة في استقلال القضاة، ومدونة السلوك القضائي.

ولفت الأشقر إلى أن المجلس التأديبي الذي تم إحالته إليه غير قانوني لعدم وجود توصية، أو شكوى ضده مما يخالف لائحة التفتيش، مشيراً إلى أنه لم يخالف مدونة السلوك القضائي من خلال نشره للمقال، كونه لم يأتِ ضمن الذم أو القدح لأي أحد.

المختص القانوني، سامر موسى، قال لصحيفة "فلسطين": إن "ما قال القاضي الأشقر يندرج في إطار حقوقه المكفولة في القانون، ولم تكن في إطار المحظور، وما قام به مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الذي تأسس في صيغة لا تنسجم مع القانون ومع الاقصاء، يعد مخالفًا للقانون".

وأوضح أن رد مجلس التأديب للدعوى ضد الأشقر يعد في المكانة الصحيحة والقانونية، كون القرار التأديبي من الأساس وإحالته للمجلس مخالفة صريحة لحقوق الإنسان الذي يرتكز عليه القضاء، وعلى رأس أولوياته احترام حقوق الإنسان.

وشدد المختص القانوني على ضرورة إعادة النظر في تكوين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، كونه غير قادر على الإيفاء بحقوق الإنسان وحقهم في التعبير عن آرائهم، وتم تأسيسه في ظروف غير قانونية.

الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء سامي صرصور، أكد أن قرار حل المجلس وتشكيل مجلس انتقالي بالأساس يعد هدمًا للمؤسسات الفلسطينية خاصة في ظل تعطيل عمل المجلس التشريعي.

وقال صرصور في حديث لـ"فلسطين": "حل المجلس الأعلى للقضاة وتشكيل مجلس انتقالي من قبل رئيس السلطة تعد خطوة غير قانونية, وتدخل في عمل السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية".

وحول مقال الأشقر، أوضح صرصور أنه لم ينتهك القانون الخاص بالقضاة من خلال نشره لمقال صحفي عبر فيه عن رأيه.