قال مسؤول سوداني اليوم الثلاثاء إنه سيتم تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003.
وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلحين من الإقليم إن لدى الحكومة "قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية" وأن هذا "ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".
والرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ويذكر أن النزاع في الإقليم الواقع غرب البلاد اندلع عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. وكردة فعل لذلك استعانت حكومة البشير بمجموعات عربية.
وبناء على تقارير أصدرتها الأمم المتحدة قتل جراء النزاع 300 ألف شخص وفر 2,5 من منازلهم في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف .
وفي أعوام 2008 و2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق عمر البشير الرئيس الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل الماضي وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحتجز البشير في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقا حول مزاعم جرائم في الإقليم.
وتابع التعايشي "الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية التي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق علي هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".
والاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة".
