لا ينفك الاحتلال الإسرائيلي يطارد ويلاحق رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م الشيخ رائد صلاح، منذ سنوات طويلة، ضمن محاولاته الرامية للنيل من عزيمته وإخماد صوته المدافع عن المسجد الأقصى.

فالشيخ المولود في 10 نوفمبر عام 1958م بمدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة، أصدرت ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية، حكمًا بسجنه (28) شهرًا بزعم "التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها الاحتلال "شيخ المسجد الأقصى" تحت ذريعة "التحريض ونصرة الأقصى ودعم منظمة محظورة".

وقد عاش الشيخ صلاح الحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، أحداثًا مفصلية من حياته دفاعًا عن إسلامية القدس قادته إلى سجون الاحتلال مرات عديدة دون أن يلين له جانب.

ففي عام 1981م اعتقل الاحتلال الشيخ صلاح بعد تخرجه في كلية الشريعة بتهمة الارتباط بمنظمة محظورة، وبعد الإفراج عنه فرضت عليه الإقامة الجبرية.

وفي عام 2000م، خلال انتفاضة الأقصى، نجا من محاولة اغتيال، وأصيب بعيار ناري في رأسه أطلقته القوات الإسرائيلية، وفي عام 2002م أصدرت وزارة داخلية الاحتلال أمرًا بمنعه من السفر خارج البلاد.

وفي عام 2003م اعتقل وأفرج عنه بعد سنتين سجنًا عام 2005م، إذ وجهت له تهمة تبييض أموال لحساب حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفي عام 2009م منع من دخول القدس، ثم أصدرت المحكمة الإسرائيلية عام 2010م قرارًا بسجنه تسعة أشهر.

وفي عام 2010م أمضى خمسة أشهر في السجن لبصقه على شرطي إسرائيلي، قد حاول استفزازه، كما منع الشيخ رائد صلاح شرطة الاحتلال من تفتيش زوجته عارية عام 2011م، حينما كانا عائدين من السعودية بعد أداء مناسك العمرة، وقد اتهم بإعاقة عمل الشرطة، وقد أقرت النيابة العامة بسجنه ثمانية أشهر.

وفي العام نفسه، اعتقل في بريطانيا دون وجه حق بتحريض من (إسرائيل)، لكن أفرج عنه، إلا أنه عند وصوله إلى مسقط رأسه أم الفحم في 16 أبريل 2012م منع من دخول القدس حتى نهاية أبريل 2012م.

في 8 مايو 2016م، دخل الشيخ "صلاح" السجن لقضاء حكمه بالسجن مدة 9 أشهر، بتهمة التحريض على العنف، وفي 17 يناير 2017م أفرج عنه مع أمر حظر سفره خارج البلاد مدة 6 أشهر، واستقبل في مسقط رأسه أم الفحم باحتفال كبير.

وكانت محكمة الاحتلال أدانت الشيخ صلاح في نوفمبر المنصرم بتهم "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بفرض عقوبة على الشيخ صلاح لا تقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وفي إثر ذلك أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 تشرين الآخر (نوفمبر) 2019م الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسًا لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.

وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًّا على الشيخ صلاح، إذ تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية.

وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017م، إذ أفرج عنه بشروط مقيّدة، كان منها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.