عقدت لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في ساعة متأخرة من يوم الإثنين، جلسة حول تحديد موعد تنفيذ مشاريع توسعية بالحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك رغم تحذيرات مسؤولين في جيش الاحتلال من أن جلسة علنية بهذا الشأن يمكن أن تشعل الأوضاع على الأرض مع الفلسطينيين، حسب القناة (12) العبرية.

وأصر رئيس اللجنة المذكورة غابي أشكنازي (أزرق- أبيض)، على عقد الجلسة، رغم مطالبة غسان عليان رئيس الإدارة المدنية التابعة للجيش في الضفة، ومنسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء كميل أبو ركن، بأن تكون سرية.

وكتب عليان وأبو ركن في وجهة نظرهما الموقعة التي أرسلاها للكنيست: "في الوقت الحالي، وفي ضوء سلسلة الأحداث التي خلقت تعقيدا أمنيا كبيرا أمام الفلسطينيين تتطلب الحاجة اهتماما متزايدا لتجنب الأحداث التي تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد الموقف".

وحذر المسؤولان العسكريان من أن عقد جلسة حول "موضوع حساس كهذا يمكن أن ينعكس على الأوضاع الميدانية بشكل سلبي" في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها الضفة منذ إعلان "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

من جهتها، قالت القناة السابعة العبرية التابعة للمستوطنين إن لجنة الأمن والخارجية قررت تأجيل تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه "الوصول إلى الحرم الإبراهيمي"، لستة أشهر إضافية.

وأوضحت أن اللجنة ذاتها كانت قد تعهدت في يونيو/حزيران بتنفيذ المشروع قبل عيد الفصح اليهودي في أبريل/نيسان المقبل.

ويشمل المشروع مصادرة أراضٍ فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم، وفق المصدر ذاته.

ونقلت القناة عن غسان عليان قوله: "من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي، بعد اتفاق أوسلو (1993) هي بلدية الخليل؛ لذلك يتعين على القيادة السياسية (الإسرائيلية) سحب صلاحيات التخطيط من البلدية والموافقة على نشر أمر المصادرة".

ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.