أكد عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين السابق، أن بنود "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة للتسوية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تكرس السجن والعبودية والإذلال، وتمس القيمة الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال قراقع لصحيفة "فلسطين" أمس: إن "صفقة القرن الأمريكية لا تصنع السلام، ولا تمت بأي صلة لمبادئ حقوق الإنسان المختلفة والمعروفة أو القرارات الدولية المختلفة الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين".
وأضاف قراقع: "خطة ترامب تتضمن فقرة كاملة تتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين وتنص على أن يتم معاملتهم كمجرمين وإرهابيين وقتلة، وتمس الهوية النضالية والمكانة القانونية للأسرى بالتعامل معهم كقتلى وأيديهم ملطخة بالدم، وهو ما يعد مؤامرة عليهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".
وبين قراقع أن الصفقة الأمريكية وضعت عدد من الشروط للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بناءً على اشتراطات ومعايير إسرائيلية، أبرزها أن المعتقلين المتهمين بقتل أو جرح أي "مواطنين إسرائيليين" لن يتم الإفراج عنهم.
ونصت بنود الصفقة التي أعلنها ترامب حول الأسرى، على عدم إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين "المدانين بالقتل أو الشروع بالقتل، أو المدانين بتهمة التآمر لارتكاب القتل، أو المواطنون الإسرائيليين".
وصنفت صفقة ترامب الأسرى الفلسطينيين إلى أرقام أولها (1) وهم " المدانين بالقتل أو محاولة القتل"، و(2) "المدانين بالتآمر لارتكاب جريمة القتل"، و(3) "المواطنين الإسرائيليين".
وتجزأ "صفقة القرن" الذي أعلن عنها ترامب برفقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض، حسب حديث قراقع المعتقلين الفلسطينيين حسب مكان السكن لكل واحد منهم، والتنظيم السياسي الذي ينتمى له المعتقل الفلسطيني، والتهمة الموجهة لهم.
كما تخضع الصفقة الأسرى الفلسطينيين للابتزاز السياسي والمقايضة، وتجزأ ملفاتهم حسب اشتراطات أمنية إسرائيلية خاصة، وهو ما يعد هو مساس بشرعية نضال المعتقلين الفلسطينيين، ومقاومتهم للاحتلال وتعبر عن العقلية الإسرائيلية، وتجسيد للقوانين الإسرائيلية المختلقة، وفق قراقع.
وتربط "صفقة القرن"، وفق ما يؤكد، رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين السابق وبنودها الخاصة بالمعتقلين أي عملية إفراج عنهم من سجون الاحتلال بإعادة جنود جيش الاحتلال والجثامين المحتجزة.
وأشار قراقع إلى أن جميع ما جاء في صفقة ترامب حول المعتقلين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي والاتفاقيات المختلفة ويعد انتهاك فظيع لما نصت عليه القوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، التي تصف المعتقلين الفلسطينيين بأنهم مقاومين في سبيل الحرية وليسوا إرهابيين أو قتلة.
وتنص كل الأعراف الدولية المختلفة وفق حديث قراقع أن في حالة وجود سلام وإنهاء للصراع يجب الافراج عن جميع المعتقلين بدون استثناء دون تحكم بالإفراج عنهم، وهو ترفضه بنود "صفقة القرن" من خلال وضعها عدة اشتراطات لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضح قراقع أن "صفقة القرن" تعد الناطقة باسم العقلية الاسرائيلية وسياستها المعادية لحقوق الاسرى وللاتفاقيات الدولية، وهي غطاء لجرائم الاحتلال المتواصلة وارهاب الدولة الرسمي بحق المعتقلين بالسجون.
وتمنع الاتفاقيات الدولية المعروفة والمنظمات الحقوقية المختلفة، إخضاع المعتقلين لأي ابتزاز سياسي من قبل سلطات الاحتلال، وهو ما تحاول "صفقة القرن" الأمريكية من وضعها كشروط تخدم "إسرائيل" بشكل أساسي.
وتشجع البنود التي جاءت بها الصفقة فيما يتعلق بالمعتقلين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، على مواصلة انتهاكاته المختلفة بحقهم من خلال استمرار سياسة الاعتقال الإداري، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتنكيل بالأطفال، والتغذية القسرية.
وحول موقف المعتقلين في سجون الاحتلال من الذي جاء في بنود الصفقة الأمريكية، أشار قراقع إلى أنهم اعتبروا كل البنود المتعلقة بهم تعد تكريس للمعاناة ، وتزيد من عمليات القمع داخل السجون، وتصنع غطاء للجرائم الإسرائيلية التي يتم تنفيذها داخل سجون الاحتلال.
ولفت إلى أن المعتقلين داخل سجون الاحتلال أصدروا بيانات وشجبوا الصفقة، إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي وقف صفاً واحداً لمواجهة المؤامرة الأمريكية، لذا يجب الافراج عن جميع الأسرى بغض عن انتمائهم.
كذلك، ذكر أن الشعب الفلسطيني وكل الفصائل رفضت صفقة القرن وأعلنوا عن ذلك بشكل صريح خلال الفعاليات الشعبية والمؤتمرات والحراك الذي لا يزال متواصلاً، ويعتبرها مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الرسمية.
كما تنص "صفقة القرن" الأمريكية على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على مرحلتين، ولكن بوجود استثناءات وبشرط الإفراج عن أسرى ورفات إسرائيليين موجودين في الأراضي الفلسطينية.
وتشمل الصفقة بنداً أنها سيطلب من كل أسير يُفرج عنه أن يوقع على "تعهد بتعزيز التعايش داخل مجتمعه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن يتصرف بطريقة تجسد هذا التعايش".
وسيظل الأسرى وفق الصفقة الذين يرفضون التوقيع على هذا التعهد معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.