قبيل الاحتلال الإسرائيلي لبلدة العيساوية في شرق القدس المحتلة في العام 1967م، كانت مساحة أراضيها تبلغ نحو 12 ألف دونم، لم يتبقَ منها بتصرف سكانها الآن سوى 2400 دونم، وهي أيضاً في مهب ريح عمليات مصادرة الاحتلال الإسرائيلي.

ويقيم 18 ألف فلسطيني من سكان البلدة على 660 دونماً فقط من أراضيهم البالغة مساحتها 2400 دونم.

وتتشدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منحهم تصاريح بناء، على ما تبقى من الأراضي التي بحوزتهم.

كما تنشط سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل الفلسطينية بدعوى "البناء غير المرخص".

وهدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، صباح الثلاثاء 14-3-2017، بناية قيد الإنشاء تتكون من طابقين، في الحي، بحجة البناء غير المرخص.

والعيساوية هي واحدة من 28 حياً فلسطينياً في شرق القدس المحتلة.

ويقول سكان العيساوية، إنها الأكثر استهدافاً من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاستيطان والتهويد، وهو ما يؤكده وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية.

وفي وقت يعاني فيه سكان البلدة من نقص الأراضي والمساكن، تتوسع على أراضيها وتحيط بها مستوطنة "التلة الفرنسية" ومرافق للجامعة العبرية ومستشفى "هداسا" ومعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الجدار الذي يفصل البلدة عن مساحات واسعة من أراضيها الزراعية.

ويقول هاني العيساوي، عضو اللجنة الأهلية في العيساوية:" حسب السجلات الرسمية فإن أراضي العيساوية ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 م بلغت 12 ألف دونم، لم يتبقَ منها للبناء سوى 660 دونماً حسب المخطط الهيكلي".

وأضاف:" تصل مساحة الأراضي الموجودة بتصرف السكان 2400 دونم ولكن حتى هذه الأراضي تستهدفها مخططات الاحتلال الإسرائيلي ".

ولفت العيساوي في هذا الصدد، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإقامة حديقة قومية يهودية، للفصل بين البلدة وبلدة الطور المجاورة، ومكب للنفايات الصلبة بينها وبين بلدة عناتا المجاورة.

وأضاف:" تضاف هذه إلى المصادرات الواسعة لصالح مستوطنة التلة الفرنسية (جنوب شرق) ومرافق الجامعة العبرية ومستشفى هداسا (غرب) والجدار إضافة الى شارع مستوطنة "معاليه أدوميم"، الذي يفصل البلدة عن أراضيها الزراعية (شمال شرق)".

وأشار العيساوي إلى أنه بمقابل ذلك، فإن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ترفض قبول مخطط هيكلي جديد أعده سكان البلدة للتوسع العمراني، ووقف عمليات هدم المنازل.

وقال:" البلدية ترفض المخطط الهيكلي لتوسيع البلدة بما يمكّن السكان من الحصول على رخص بناء من أجل استيعاب النمو السكاني، ولذلك يضطر السكان للبناء دون ترخيص، وحينما يقيمون المنازل بدون ترخيص تسارع البلدية إلى هدمها".

وفي هذا الصدد، يقول محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن بلدة العيساوية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي ترفض فيه المخطط الهيكلي للعيساوية فإنها تتوسع في إقرار مخططات هيكلية لمستوطنات إسرائيلية.

وأضاف:" الهدف واضح وهو زيادة عدد السكان الإسرائيليين على حساب المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض".

ولفت أبو الحمص إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري 10 منشآت، فيما تم العام الماضي هدم 60 منشأة في بلدة العيساوية بداعي البناء غير المرخص.

وقال:" إضافة إلى ذلك فقد تم توزيع أوامر هدم لنحو 200 منزل في العيساوية وهي عرضة الآن للهدم في أي لحظة".

وأضاف:" يمنعوننا من البناء ويصادرون أراضينا لإقامة المستوطنات والمرافق لمؤسساتهم وجدار الفصل وحديقة توراتية ومعسكر لجيش الاحتلال .. لقد بتنا محاصرين في (غيتو)".

وتابع أبو الحمص:" يعيش في البلدة 18 ألف نسمة ويتم تضييق سبل العيش عليهم لإجبارهم على الرحيل".

ويتفق عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس في حكومة رامي الحمد لله ومحافظ المدينة، مع ما ذهب إليه العيساوي وأبو الحمص.

وقال :" إن العيساوية هي من المناطق الأكثر استهدافاً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الحسيني:" بات الهدم في البلدة خبراً يومياً، وكذلك التضييق على السكان من خلال إغلاق مداخلها ومطاردة سكانها والوضع فيها صعب للغاية".

ويوجد للبلدة الفلسطينية 3 مداخل، تقوم قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها بالمكعبات الإسمنتية عند وقوع احتجاجات في مدينة القدس، أو في حال تنفيذ حملات في داخل البلدة.

ويشتكي المواطنون في البلدة عادة من القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل بلدتهم، حيث يتم إيقاف السيارات والتدقيق في ركابها ما يتسبب بالازدحام المروري خاصة في ساعات الصباح.

وقال العيساوي:" الاستفزازات الإسرائيلية للسكان في العيساوية متكررة ولا تتوقف، فغالباً ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام في ساعات النهار والليل يتخللها عمليات اعتقال ودهم للمنازل والمحال التجارية".

وأضاف:" في الكثير من الأحيان تكون عمليات الدهم مشتركة، بمعنى أنه يشترك فيها عناصر من شرطة وطواقم بلدية وسلطة ضرائب الاحتلال".

وتابع العيساوي:" خلال عمليات الدهم يتم تحرير المخالفات للسيارات والمحال التجارية والمنازل بداعي مخالفة قوانين بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ".

ورأى العيساوي أن الهدف هو "تركيع السكان لوقف اعتراضاتهم على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية على أراضيهم".

وقال العيساوي:" مصادرة الأراضي ورفض توسيع المخطط الهيكلي وهدم المنازل يستهدف دفع الناس للهجرة إلى خارج القدس للوصول إلى تحقيق أغلبية سكانية إسرائيلية في المدينة على حساب الفلسطينيين".

وتشير معطيات مركز القدس لدراسات (إسرائيل) (شبه حكومي) إلى أن عدد سكان القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي يبلغ 849 ألف نسمة من بينهم 316 ألف فلسطيني.

ويتركز الفلسطينيون في شرق القدس المحتلة التي يقيم في مستوطنات أقيمت على أراضيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، فإن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس هدمت 35 منزلاً سكنياً في شرق القدس منذ بداية العام الجاري.