يقفل الاحتلال الأبواب جميعًا أمام الاقتصاد الفلسطيني الذي يأمل الفلسطينيون أن ينهض، في حين تأتي صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصفوية لتضعهم في "معازل" تحت مسمى "الدولة الفلسطينية المستقبلية"، ليكون ذلك بمنزلة "وصفة" لجعل اقتصادهم على نحو أكبر، "رهينة" لمزاج الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خطته لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بعد عقد مؤتمر البحرين في يونيو/حزيران 2019، الذي وصف بأنه الشق الاقتصادي لصفقة ترامب التصفوية.
وتزعم خطة ترامب، أن مليون فرصة عمل جديدة ستخلق للفلسطينيين في حال قبولهم بتنفيذ الخطة، وخفض معدل الفقر إلى النصف، ورفع الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني مع توفير 50 مليار دولار للإنفاق في مشروعات للبنية التحتية والاستثمار على مدى 10 سنوات لكل ما سميت "الدولة الفلسطينية المستقبلية" وجيرانها الأردن ومصر ولبنان.
ولن يُسمح لما أطلقت عليها صفقة ترامب، "الدولة الفلسطينية المستقبلية" بإنشاء أو تشغيل ميناء في غزة في المرحلة الأولى، وتزعم أن سلطات الاحتلال ستوفر للفلسطينيين عبر ميناءي حيفا وأسدود المنشآت الضرورية لاستيراد وتصدير السلع والمواد خلال السنوات الخمس الأولى، وتشترط للسماح لهم بإقامة مرفأ في غزة بعد ذلك ما سمته "الوفاء" بما قالت إنها "المتطلبات الأمنية" لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وتزعم الخطة أنه سيتم ربط قطاع غزة بالضفة الغربية عبر نفق.
ويؤكد الخبير في شؤون الاستيطان عبدالهادي حنتش، أن صفقة ترامب ستقطع أوصال الضفة الغربية في حال طبقت وستجعل المدن الفلسطينية بشكل أكبر، رهينة لمزاج سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ستسمح أو تمنع دخول أو خروج الفلسطينيين منها.
ويتوقع حنتش في حديث مع صحيفة "فلسطين" أن تتغول سلطات الاحتلال لمصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية واقتلاع سكانها منها، كما وستدمر الاقتصاد الفلسطيني في حال سيطرت على منطقة الأغوار التي تعرف بسلة غذاء فلسطين.
ومن بنود خطة ترامب: عد مدينة القدس المحتلة بالكامل "عاصمة" مزعومة لـ(إسرائيل)، ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة سنة 1948، والإبقاء على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وسيطرة الاحتلال على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
ويقول حنتش: "في حال سيطر الاحتلال على منطقة الأغوار وهجر سكانها الأصليين الفلسطينيين، فبذلك يكون قد ضرب الاقتصاد الفلسطيني في الصميم، ما سيؤدي لتراجع الاقتصاد الوطني ويزيد من أعداد العاطلين عن العمل وتفشي الفقر والبطالة بين الفلسطينيين".
ويضيف: "إن الاحتلال من خلال تقطيع أوصال الضفة سيمنع استيراد وتصدير بعض المنتجات الفلسطينية لتسويق بضاعته، ما يجعل المواطنين الفلسطينيين رهينة للاحتلال الإسرائيلي في محاولة لتهجيرهم من أرضهم أمام جرائمه المستمرة".
ويشدد على ضرورة توفير فرص عمل للمواطنين واستصلاح جميع الأراضي الزراعية الفارغة لمنع مصادرتها، وأن تدعم السلطة في رام الله المزارعين خاصة بمنطقة غور الأردن بهدف تثبيت صمودهم في أرضهم.
ويئن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة تحت وطأة اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير وسلطات الاحتلال سنة 1993 وما تعرف باتفاقية باريس اللذين بموجبهما أبرم اتفاق تعاقدي بين الطرفين بشأن علاقاتهما الاقتصادية، ومكّن الاحتلال من ابتزاز السلطة في رام الله، وأحكم قبضته على إمكاناتها، في حين يفرض حصارًا مشددًا على قطاع غزة.
"فصل عنصري"
في حين يرى الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا، أن صفقة ترامب وما سينجم عنها في حال طبقت من وضع الفلسطينيين في معازل "كانتونات" ستزيد من عملية تقطيع أوصال الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وستتحكم في الدخول والخروج من المدن الفلسطينية على أهوائها.
ويقول الخواجا لصحيفة "فلسطين": "إن صفقة ترامب بمنزلة خطة متكاملة لتعزيز نظام الفصل العنصري وسرقة كل مقدرات الشعب الفلسطيني من مياه وأراضٍ وأشجار زيتون والثروة الحيوانية، وضرب كل إمكانات صمود الفلسطينيين.
ويضيف: "إن خطة ترامب تعطي الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية خدمة لها، وضم منطقة الأغوار التي تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية المحتلة والتي تعد المخزون الإستراتيجي للمياه وأهم منطقة للثروة الحيوانية والسلة الغذائية الرئيسة للضفة".
ويؤكد أن صفقة ترامب، من أخطر المخططات على القضية الفلسطينية التي تتيح لسلطات الاحتلال التحكم في الأراضي الفلسطينية، داعيًا لاستراتيجية مواجهة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على الأرض.
ويكمل حديثه: "إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم سياسي ومواقف عملية لإنهاء الظلم الواقع عليه"، لافتًا إلى أن عزل مدن الضفة عن بعضها سيدمر الاقتصاد الوطني ويقتل روح التنمية لدى الفلسطينيين، وسيحولهم من منتجين إلى عمال في المستوطنات.
ونشر ترامب على حسابه في "تويتر"، عقب مؤتمره الصحفي للإعلان عن صفقته التصفوية، خريطة باللغة العربية توضح ما سماها "حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وظهرت تلك الدولة في الخريطة، حسب الصفقة الأمريكية المزعومة، بحدود غير مترابطة عبارة عن أجزاء متناثرة تربطها جسور وأنفاق، ووضعت مدينة القدس ومناطق غور الأردن وشمال البحر الميت تحت سيطرة الاحتلال.
وتزعم خريطة ترامب إضافة أراضٍ جديدة لقطاع غزة تمتد داخل منطقة النقب ستكون منطقة صناعية ومناطق سكنية وأراضٍ زراعية، مزعومة.
وداخل المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وضعت نقاط سوداء تمثل المستوطنات. وترتبط المستوطنات الموزعة داخل الضفة الغربية بطرق توصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وفق ما ظهر بالخريطة الأمريكية.
ويربط بين ما سميت "الدولة الفلسطينية المستقبلية"، بحسب خريطة ترامب، وحدود الأردن طريقين يعبران داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، أحدهما يوصل إلى جسر "الأمير محمد"، والآخر إلى جسر "الملك حسين".